خارطة المعارضين من خارج البرلمان.. «صباحى» يقود التيار الديمقراطى لتشكيل كيان معارض ويصطف مع الدولة بشروط «أبوالفتوح» يتعهد بمزيد من الهجوم.. وأحزاب «الصفر» تنتظر نتائج المرحلة الثانية

قد يكونون أخفقوا فى تقدير أهمية المشاركة فى الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، أو لم يحصدوا نتائج مشرفة فى الانتخابات، ولم يحوزوا عددًا من مقاعد مجلس النواب، ليضمن صوتًا معارضًا تحت القبة، إلا أنهم اختاروا أن يكون معارضين من الخارج، أى خارج مجلس النواب.

ورسم المعارضون الذين لم يمثلوا بشكل كبير فى المجلس، وتقدمتهم أحزاب التيار الديمقراطى والمرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، خارطة طريق لتحركاتهم، فيما لا يجد حزب مصر القوية الذى أعلن مقاطعته للانتخابات، مشاركة وتصويتا، طريقا للمعارضة من خلال البيانات الناقدة للسياسات الحكومية.

وبدأت أحزاب التيار الديمقراطى، وفى مقدمتها حزب التيار الشعبى ومؤسسه المرشح الرئاسى السابق حمدين صباحى، فى تشكيل كيانات معارضة من الخارج، وبدأت تتخذ منهجا إيجابيا، قد يغير من الصورة الذهنية السلبية عن المعارضة فى مصر، وبدا هذا واضحا من النوايا التى أعلنت حول تقديم سياسات بديلة ومقترحات للخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية حسبما وصفها التيار، والوقوف خلف الدولة المصرية ودعمها ضد المؤامرات التى تحاك ضدها من قوى تستهدف إسقاطها وإشغالها عن تحقيق مسيرتها.

التيار الديمقراطى كان أول من دعا للاصطفاف الوطنى بتشكيل جبهة دعم الدولة المصرية- الدعم غير المطلق- (كما وصفوه)، وأعلن عن عقد مؤتمر اقتصادى يشارك فيه عدد من الخبراء والشخصيات المهتمين بالشأن الاقتصادى لتقديم طرح بديل يشمل حلولا للخروج من الأزمة، وعرضها على مؤسسة الرئاسة والحكومة.

التيار الديمقراطى أعلن أيضا أنه سيشكل كيانا معارضا يضم أحزاب «الدستور، العدل، التحالف الشعبى، الكرامة، التيار الشعبى، مصر الحرية، التحالف الشعبى الاشتراكى»، بالإضافة إلى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأى كيان آخر يقبل فكرة التوحد، عقب انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات.

ويسلك التيار الديمقراطى طريقا ثالثا للمعارضة من خلال قيادته لجبهة الدفاع عن الدستور وحمايته، ردا على الدعوات التى أطلقت من البعض بشأن تعديل بعض مواد الدستور، على أن يصيغ وثيقة تتضمن آليات وخطوات تنفيذ حملة الدفاع عن الدستور، والعمل على تطبيقه أولا، من خلال الحشد الشعبى ضد تعديله، وجمع توقيعات مؤيدة لهم.

يأتى هذا فيما لجأ حزب مصر القوية ورئيسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المقاطع لانتخابات مجلس النواب، مشاركة وتصويتا، للبيانات المنددة بسياسات الحكومة، والناقدة لأداء وزرائها، واقتصر دوره خلال الفترة الماضية على استغلال أى أزمة للخروج ببيان صحفى لا يقدم أى حلول، ودوما ما يخرج بتصريحات تقتصر على التضامن مع المحبوسين من أعضاء الحركات مثل حركة شباب 6 إبريل، متجاهلا أى إنجاز يحقق على الأرض، فمثلا أصدر الحزب بيانا هنأ فيه الشعب التركى بفوز حزب العدالة والتنمية التابع للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى الوقت الذى تجاهل فيه الحديث عن الانتخابات البرلمانية المصرية.

ورصد عدد من السياسيين والخبراء لـ«اليوم السابع»، خريطة المعارضة عقب انعقاد البرلمان، التى بدت ملامحها واضحة قبل إتمام خارطة الطريق والاستحقاق الثالث، وأكد الدكتور أحمد البرعى عضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، «أن التحالف الذى يعمل ضمنه يشتبك مع قضايا عديدة، بفعل اللحظة والأزمات المتكررة، حيث أطلق مبادرة الدعم الاقتصادى، بسبب ما تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادية زادت مع انخفاض السياحة بعد حادثة الطائرة الروسية، كما دخل التحالف خط المواجهة فى قضية الدفاع عن الدستور، نظراً لوجود حملات وصفها بـ«المغرضة»، تهدف تعديل الدستور الذى لم يطبق بعدُ، وانتزاع حقوق الشعب المصرى التى اكتسبها من هذا الدستور، لافتا إلى أن دخول التيار أيضا فى مبادرة توحيد أحزابه يرجع لضعف الإمكانات المادية لهذه الأحزاب ورغبة فى زيادة التناغم بينهم.

وأشار «البرعى» إلى أن التيار الديمقراطى لم يشارك فى الانتخابات البرلمانية، بعدما حذر من قوانينها التى انتهت إلى شكل الانتخابات الحالية، مشدداً على أن عدم مشاركة التيار فى الانتخابات لا يعنى وقوفه موقف المتفرج من الأزمات التى يتعرض لها الوطن، لأن الدولة المصرية هى الباقية والأشخاص زائلون.

فيما قال نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع: «إن حزبه به مرشحون لديهم فرص جيدة فى المرحلة الثانية»، مشيراً إلى أن قلة عدد أعضاء الحزب داخل البرلمان لا يعنى عدم تأثيرهم وقدرتهم على التعبير على الحزب، قائلا: «هناك نائب بـ100 نائب».

وأضاف زكى لـ«اليوم السابع»: «إن الثقل السياسى لمرشحى التجمع أصحاب الفرص العالية فى المرحلة الثانية، يجعلهم أقوياء وقادرين على التعبير السياسى عن توجه الحزب والتأثير على سير العمل داخل البرلمان».

وعن دور حزب مصر القوية بعد انعقاد المجلس، خاصة أنه كان من ضمن المقاطعين، قال محمد القصاص، عضو المكتب السياسى للحزب: إن عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية ليست نهاية المطاف السياسى للحزب، مشيراً إلى أن مقاطعة الانتخابات نفسها فعل سياسى اعتراضى على مناخ سياسى غير ملائم للمشاركة فى الانتخابات.

وأضاف القصاص: «إن الحزب سيعمل خلال الفترة المقبلة على تغيير القوانين التى اعترض عليها، وتحسين المناخ السياسى الذى أدى لعدم مشاركته فى الانتخابات حتى يشارك فى الاستحقاقات المقبلة، كما يعمل على بناء كياناته الداخلية، وسيستمر أيضا فى الدور التقليدى للأحزاب أيضا، وهو إصدار بيانات وعقد ندوات ومؤتمرات، علاوة على توطيد الصلة بالشارع السياسى.