بالصور.. تعثر مالى لأكبر 6 شركات غزل ونسيج.. وعمال "بوليفارا" بالإسكندرية يقطعون الطريق بسبب منحهم إجازة إجبارية.. و20 ألف عامل يهددون بالتصعيد.. واتحاد العمال: سياسات عاطف عبيد دمرت الصناعة

مازالت صناعة الغزل والنسيج تواجه انهيارًا يومًا بعد يوم بالإسكندرية، حيث تتعرض بعض الشركات لتعثرات مالية، تجعلها عاجزة عن أن تفى بالتزاماتها نحو العمال، مما يهدد حوالى 20 ألف عامل يعملون حاليا فى صناعة الغزل والنسيج بالإسكندرية.

بوليفارا

وتجمهر أكثر من 3800 عامل بشركة بوليفارا للغزل والنسيج أمام بوابات الشركة، بشارع جميلة بو حريد بالعوايد فى الإسكندرية، وقطعوا الطريق، اعتراضا على تعليق منشور اليوم من قبل الإدارة يفيد بإعطاء جميع العمال إجازة إجبارية لعدم وجود سيولة مادية للخامات لمدة 15 يوما.

وقال العمال "نحن بالفعل فى إجازة إجبارية منذ 15 يوما، بالإضافة لعدم صرف العمال مرتباتهم منذ شهر أكتوبر، ولم يصرفوا حافز الحضور وحافز الإثابة".

وأضاف العمال لـ"اليوم السابع" أن عمال اليومية لم يتقاضوا مرتباتهم، موضحين أن لهم متأخرات كثيرة سابقة لم يتم صرفها مثل شهر أرباح والعلاوة الاجتماعية التى لم تصرف منذ 2014، مؤكدين أن مرتباتهم ليست مرتفعة ولا تمثل عبئا على الشركة، حيث تتراوح من 635 جنيهًا مرتب الشهر، و140 جنيهًا حافز الحضور، و220 حافز الإثابة، لافتين إلى أن الشركة العربية وبوليفار للغزل والنسيج تستند على قانون الشركات المساهمة والعمال لهم أسهم تعادل 4.8% ولهم اتحاد مساهمين ولكنه معطل.

فستيا

وواجهت شركة "فستيا" أحد أهم وأشهر شركات الغزل والنسيج بالإسكندرية، والتابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج نفس المشكلة، حينما فوجئ العمال بقرار نقلهم إلى شركة ستيا، وبيع أرض شركة فستيا للنهوض بالشركة من عثرتها المالية.

ونظم عمال شركة فستيا اعتصاما مفتوحا استمر 10 أيام داخل مقر الشركة، فى أوائل الشهر الجارى، بعد استنفاد كافة الطرق والمناشدة والرجاء للشركة القابضة للغزل والنسيج والتى كانت تصر على تسريح العمال أو نقلهم إلى شركة ستيا للاستيلاء على الأرض، والتى تقدر قيمتها بـ2 مليار جنيه.

وذلك بالرغم من أن شركة "فستيا" لديها الكثير من مقومات النجاح، وتعتبر من بيوت الأزياء العالمية والمتخصصة فى "البدل الرجالى" ولها باع وخبرة طويلة فى هذا المجال، ويتميز كل عمالها بالمهارة
واستطاع العمال إجبار الشركة على توفير خامات للعمل، وتم تعليق الاعتصام مؤقتًا، مطالبين بعودة الشركة للعمل بكامل طاقتها وعدم نقلهم إلى شركة ستيا، ورفضهم القاطع بيع أرض الشركة الكائنة بسموحة، حيث أكد العمال على أن الخامات التى تم توفيرها من إدارة الشركة تجعلهم يعملون بطاقة 30% فقط من قوة إنتاج الشركة.

اتحاد العمال

من جانبه قال أحمد سلامة المتحدث الإعلامى لاتحاد عمال الإسكندرية، فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، إن صناعة النسيج مرتبطة بمحصول القطن، وتزدهر صناعة الغزل والنسيج أو تنهار وفق الإنتاجية للمحصول ودرجة جودته.

وأشار إلى أن صناعة النسيج تأثرت بشكل مباشر فى فترة الثلاثين عاما الماضية بإهمال زراعة القطن ومشاكل الفلاحين، بالإضافة إلى إهمال الصناعة فى حد ذاتها من نظام مبارك فى ذلك الوقت كسياسة معتمدة، حيث لم يتم الإحلال والتجديد للماكينات تمهيدًا لتطبيق نظام خصخصة الشركات على يد عاطف عبيد رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، والتى كانت المسمار الأخير فى نعش صناعة الغزل والنسيج.

وقال "سلامة" إن الإسكندرية كانت يعمل بها 80 ألف عامل موزعين على 7 شركات لصناعة الغزل والنسيج، كانت تتمتع بحجم صادرات يصل إلى 30 مليون جنيه سنويًا قبل الثورة، إلا أن ذلك قد توقف تمامًا الآن.

وأغلقت بعض المصانع أو لا تعمل بكامل طاقتها، ويتم بيع الماكينات ثم تسريح العمال بنظام المعاش المبكر وبيع الأراضى.

وقال فتحى عبد اللطيف رئيس اتحاد عمال مصر بالإسكندرية، إن السبب الرئيسى لانهيار صناعة الغزل والنسيج هو السياسات المتخبطة بالصناعة السنوات الماضية، مطالبًا بوقف الاستيراد للملابس الجاهزة حماية للمنتج المصرى، خاصة فى ظل عدم قدرة المنتج المصرى على المنافسة لارتفاع ثمن إنتاجه عن المنتج المستورد خاصة الصينى، وأوضح أن ارتفاع قيمة المنتج المصرى جاء بسبب جودة الخامات وارتفاع تكلفتها.

وطالب الدولة بحماية تلك الصناعة، حيث إنها من الصناعات التى تعتبر كثيفة العمالة وتؤثر جدا على سوق العمل.

واستنكر بشدة انهيار بورصة القطن التى كانت تشتهر بها منطقة مينا البصل قديما، والتى كانت تحتوى على مساحات شاسعة من مخازن القطن معظمها أصبح يستخدم فى نشاط اقتصادى مختلف حاليًا، وقال إن التحولات الاقتصادية لم تقدم الأفضل بل الأسوأ، ولابد من الإرادة السياسية الجادة، وتدخل الدولة لإنعاش صناعة الغزل والنسيج.

من جهه أخرى طالب عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال صناعة الغزل والنسيج بالإسكندرية، والأمين العام للاتحاد العربى لعمال الغزل والنسيج تضم "16 دولة عربية"، بتعديلات تشريعية لحماية الصناعة.

وقال "أنا ضد الإضرابات والاعتصامات للعمال، ولكن قد يلجأ إليها العمال من ضيق الحال"، مشيرا إلى أنه منذ التسعينات من القرن الماضى وتتعرض صناعة الغزل والنسيج لانهيار شديد، وتبقى مشكلة القطاع الخاص هى الأبرز فى هذا المجال، حيث تتعرض الشركات الخاصة إلى تعثرات مالية غير قادرة على أن تفى بالتزاماتها، وذكر "لابد من تهيئة المناخ الذى تعمل به الصناعة، فنحن نحتاج إلى إعادة تعديلات تشريعية، وتوفير مواد خام رخيصة الثمن، ورفع الرسوم الجمركية على الواردات من الغزل والأقمشة، ومنع التهريب سلع الصين وشرق آسيا التى يقل سعرها فى الأسواق عن المنتج المصرى وتدمر الصناعة المصرية.

وأشار إلى أن الإسكندرية حاليًا بها 6 شركات تضم 20 ألف عامل، منها شركات تتبع القطاع الخاص وهى ما تمثل مشكلة حقيقية، ومنها ما تتبع القطاع العام وتكبد الدولة شهريا مبالغ طائلة لصرف فرق الأجور من وزارة المالية، فى ظل ضعف إنتاجية تلك الشركات وعدم تحقيق الأرباح المستهدفة.