وحول أبرز ما تشهده الشركة من خطط لتطويرها، أكد سامى أبو الفتوح رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة بحاجة فعلية إلى أن تمد الحكومة يدها وتنهى أزمة الديون المتراكمة سواء مع البنوك أو بقية الجهات ومطلوب تدخل وزارات الاستثمار والمالية والتضامن بتوجه من مجلس الوزراء لحل مشكلة الديون.
مطلوب تجنيب الديون السابقة
وقال رئيس شركة عمر أفندى فى مقابلة مع "اليوم السابع" بمقر الشركة، إن المطلوب أولا تجنيب الديون السابقة مع عمل المقاصة وتنفيذ منطوق الحكم بتسليم الشركة خالية من الديون وهو ما لم يتم فعليا.
وكشف أن الشركة تنفذ برامج تدريبية حاليا لبعض العاملين، وتقوم بحركة ترقيات وإشراف على المواقع بهدف منح الثقة للعاملين وترقية الكفاءات، لافتا إلى أن أى قيادة لا تثبت كفاءتها خلال 90 يوما يتم تغييرها فورا.
خطة للشراكة مع القطاع الخاص
وأضاف سامى أبو الفتوح: "لدينا خطة للمشاركة مع القطاع الخاص طموحة جدا على فروع التمليك، ونجرى تطويرها منها فروع مدينة نصر ومراد وروكسى، وحاليا نطورها لتعظيم القيمة الإيجارية، واسم عمر أفندى أيضا، موضحا أنه يمكن المشاركة مع الموردين بنسب".
وحول حجم ما تحصل عليه الشركة من الشركة القابضة للتشييد والتعمير، قال سامى أبو الفتوح: إن الشركة القابضة برئاسة المهندس محمود حجازى تدفع لنا الأجور شهريا نحو 3.8 مليون جنيه، فى حين ندبر نحن بعض الاحتياجات الخاصة بشراء الخامات والصيانة والإنفاق على الشركة، كما نسدد 20% من مستحقات الموردين ذاتيا ونجدول الباقى، ونلتزم بالسداد، كاشفا أن حجم حقوق الموردين لدى الشركة تبلغ 79 مليون جنيه.
حل أزمة الوثيقة الخاصة بالتأمين
وحول عدم حصول بعض المحالين للمعاش أو المتوفين على قيمة التأمين، لفت إلى أن المشكلة فى طريقها للحل، حيث إن وثيقة التأمين متعثرة فى نحو 20 شهرا فقط ونسعى لتسويتها مع الشركة الأهلية، وبدعم المهندس محمود حجازى رئيس القابضة، تقوم بعملية السداد بانتظام منذ عام 2013، وتصل المديونية الخاصة بالوثيقة لنحو 2.5 مليون جنيه وخلال شهر سننهى المشكلة.
وأضاف أبو الفتوح، أن الجمعية العامة لشركة عمر أفندى برئاسة المهندس محمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير، اعتمدت مؤخرا ميزانية عام 2013، حيث تمت الموافقة على الميزانية، والتى تعتبر من أعقد الميزانيات، نظرا للمشاكل التى أحاطت بها، كما قررت الجمعية صرف شهرين أرباحا للعاملين بالشركة، وهو ما قوبل بحالة من الفرحة والارتياح بين العاملين.
وقال إنه سيتم عقد جمعية 2014 فى النصف الأول من يناير القادم، على أن تعقد ميزانية 2015 فى النصف الأول من شهر أبريل القادم، موضحا أن الشركة يمكنها الوصول لنقطة التعادل خلال عامين فقط .
وحول عدم صرف علاوة الـ10%، قال إنه لكى تصرف لابد أن تكون بقرار من القابضة، ووفقا للقواعد وأسوة بالشركات الشقيقة.
