ننشر حيثيات حكم القضاء الادارى بالغاء قرار وزير الرياضة بحل الاتحاد المصرى للجمباز.. والمحكمة تؤكد ان القرار مخالف للقانون ولم يراعى الاجراءات التى الزمها المشرع.. والجمعية العمومية هى صاحبة الاختصاص

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من لمياء محمد رشدى رئيس اتحاد الجمباز، ونهى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، وتطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة بتاريخ أول يوليو 2014، مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها استمرار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز فى ممارسة مهام عمله حتى نهاية دورته فى عام 2016.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور وسمير عبد المقصود، وبسكرتارية إبراهيم سيد ورامى الخراط.

وكان مجدى المتناوى المحامى وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أقام دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار وزير الشباب رقم 679 لسنة 2014 الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز، حيث حملت رقم 70931 لسنة 68 قضائية، وكيلا عن نهى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز، والدعوى رقم 70935 لسنة 68 قضائية وكيلا عن لمياء محمد رئيس مجلس إدارة الاتحاد وتامر عبدالله عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للجمباز انعقدت بتاريخ 28 سبتمبر 2012 لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة من 2012 لـ 2016، أسفرت عن انتخاب كل من أحمد طلعت ومريم سمير ونهى عبد الوهاب ومنال الشلقانى وخالد حسنى بمقاعد عضوية مجلس إدارة الاتحاد بالانتخاب، كما أصدر وزير الرياضة قرار بتعين كل من عاطف حنا وعلى إبراهيم على وذكى مصطفى السيد أعضاء من ذوى الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد، ولم يتقدم أحد للترشح على مقعد الرئيس، ولذلك تقدم 3 من الأعضاء استقالتهم، وصدر قرار من مجلس الإدارة بزوال عضوية اثنين من الأعضاء لتغيبهم عن حضور جلسات مجلس الإدارة لثلاث جلسات متتالية.

وأضافت الحيثيات أنه تم الدعوى لعقد جمعية عمومية فى شهر سبتمبر 2013 لانتخاب رئيس للاتحاد وعضو مجلس إدارة، وأسفرت عن فوز لمياء رشدى لمقعد الرئيس وتامر بركة بمنصب العضوية، وأعقب ذلك قرار وزير الرياضة لضم ثلاثة آخرين من ذوى الخبرة، كما انعقدت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد فى فبراير 2014 والتى تضمن أحد بنود جدول أعمالها للنظر فى إسقاط العضوية عن مريم سمير وتم الموافقة من الجمعية العمومية على ذلك، ونظرا لرفض كل من اللجنة الألومبية والاتحاد الدولى للجمباز الاعتراف بالجمعية العمومية التى أجريت فى سبتمبر 2013 ورفضهما لقرار وزير الرياضة ونتج عن ذلك إصدار قرار من وزير الرياضة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد لمدة سنة أو لحين انتخاب مجلس جديد بعد صدور قانون الرياضة الجديد .

ولفتت المحكمة أن الجهة الإدارية أستندت فى قرارها بحل المجلس على رفض اللجنة الألومبية والاتحاد الدولى الاعتراف بالجمعية العمومية، وأن المحكمة تؤكد على أن الجمعية العمومية للاتحاد هى الجهة المعبرة عن إرادة الأعضاء الذين لهم الحق فى حضورها وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى إدارة الكيان ولا يجوز تعليق إنفاذ هذه الإرادة، وما تسفر عنه من قرارات موافقة أو عدم موافقة أى جهة أخرى لم يوليها القانون سلطة اعتماد أو رفض ما تسفر عنه الجمعية العمومية .

وأوضحت الحيثيات أن قرار الجهة الإدارية والسبب الذى استندت عليه بحل الاتحاد المصرى للجمباز مخالف لصحيح حكم القانون ولا يجوز التعويل أو الاستناد عليه كسبب لإصدار القرار بحل مجلس الإدارة جاء وفق إرادة أعضاء جمعيته العمومية بانتخاب تم وفق حكم القانون .

وأشارت الحيثيات إلى أن معالجة ذلك الأمر لا يكون بحل مجلس الإدارة، ومن ثم فلم يكن هناك مقتضى لإصدار القرار المطعون فيه بحل مجلس إدارة الاتحاد، وأن الجهة الإدارية لم تراع الإجراءات التى استلزمها المشرع لإصدار قرارات الحل ولم تمهل الاتحاد مدة ثلاثين يوما المقررة قانوناً ليبادر بإزالة ومعالجة هذه المخالفات .