شهادات الادخار.. والأموال العشوائية

هناك إجراءات وقوانين لا بد من صدورها لاستيعاب هذه السيولة
فى 10 أيام فقط جمعت البنوك الحكومية الثلاثة، الأهلى ومصر والقاهرة، حوالى 40 مليار جنيه من المواطنين بعد طرح فكرة شهادات ادخار جديدة بفائدة غير مسبوقة بلغت %12,5.

الإقبال على شراء الشهادات التى طرحتها البنوك الحكومية، من الأفراد العاديين يؤكد على عدة حقائق، أولها أن هناك عشوائية مهولة فى حركة الأموال داخل السوق المصرى لم يتم استغلالها طوال السنوات الماضية من خلال أوعية أو قنوات استثمارية محفزة ومشجعة لجذب السيولة من السوق المصرى وضخها مرة أخرى للاستثمار فى مشروعات قومية كبرى فى وقت وفى ظروف اقتصادية وسياسية تحتاج فيه الدولة إلى موارد مالية ضخمة لتنفيذ خطط تنموية ضخمة فى الطرق والزراعة والسياحة وفى قناة السويس لإحداث انفراجة اقتصادية واستيعاب الأيدى العاملة فيها وبالتالى تخفيض معدلات البطالة فى مصر بتوفير فرص عمل كبيرة فى هذه المشروعات.

الحقيقة الثانية أن البورصة المصرية لم تتمكن من استيعاب هذه السيولة طوال الفترة الماضية ربما يرجع ذلك إلى غياب ثقافة التعامل مع سوق المال لدى غالبية أفراد الشعب المصرى، وثقافة الاستثمار فى البورصة، رغم أن سوق المال فى مصر تعتبر من أفضل بروصات العالم فى وضع إجراءات جاذبة للاستثمار وتحسين مناخ العمل فى أسواق المال بشهادة المؤسسات الدولية.

الأمر الآخر أن هناك إجراءات وقوانين لا بد من صدورها لاستيعاب هذه السيولة مثل قانون «الكاش» الذى لم يرَ النور حتى الآن وسبقتنا إليه دول عديدة فى المنطقة خاصة فى منطقة الخليج، للتحول إلى التعامل الإلكترونى وتقليص حجم التعامل بالأوراق النقدية، وبالتالى تصبح النسبة الأكبر من السيولة داخل البنوك العاملة بالدولة أو فى قنوات استثمارية أخرى. وبالتالى الاستفادة من هذه السيولة فى عملية التنمية.

مبادرة البنوك الحكومية بطرح الشهادات الادخارية الجديدة شجعت بنوكا أخرى مثل بنك الاستثمار القومى، وهو بنك حكومى أيضا، لرفع الفائدة، فهناك إيجابيات كثيرة سواء على المدى القصير أو البعيد، منها أن الطرح يزيد من المتعاملين مع البنوك وزيادة بطاقات الائتمان، واستفادة المواطنين ماليا من سعر الفائدة وتنميتها بشكل شهرى.

على المدى المتوسط والطويل يظهر الأثر فى التأثير على معدلات التضخم فى السوق والتأثير على الأسعار بشكل عام مع امتصاص السيولة العشوائية الزائدة وغير المقدرة وبالتالى انخفاض القدرة الشرائية ولو بنسبة معينة حتى ينخفض الطلب على الشراء زيادة المعروض أو على الأقل حدوث التوازن.

أمور وإجراءات ومبادرات كثيرة نحتاجها لإدارة حركة الأموال فى سوق النقد وكيفية ضبطها وإدارتها والاستفادة منها. وهى إجراءات ليست بالمستحيلة ويمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى هذا المجال. فالعالم الآن فى طريقه لإلغاء أوراق البنكتوت والتعامل ببطاقات الائتمان، والمعاملات الإلكترونية، فالفلوس لم يعد لها وجود فى بعض الدول الأجنبية والعربية، ونحن مازلنا نرفع شعار «قوم اطمن على فلوسك» تحت البلاطة..!

وتعتبر الشهادات البلاتينية من أهم الأوعية الادخارية التى تصدرها البنوك والتى تشهد اقبالاً كبيراً من جمهور العملاء نظرا لمناسبة مدتها التى تبلغ 3 سنوات، وارتفاع سعر الفائدة ودورية صرف العائد الجديدة كل شهر، وثباته هذا العائد طوال مدة الشهادة ولمناسبة دورية صرف العائد مع احتياجاتهم المعيشية المتباينة والمتنوعة.