أخبار فلسطين ..
أكدت "القائمة المشتركة" للأعضاء الفلسطينيين بالكنيست الإسرائيلي، أن مشروع الموازنة العامة التي أقرها الكنيست فجر اليوم /الخميس/، هدفها تشديد قبضة الاحتلال وتكثيف الاستيطان والعسكرة، وأن الموازنة مبنية على أساس قومي عنصرى، والدليل وجود ميزانيتين فعليا، واحدة للغالبية اليهودية وأخرى للعرب.
وقالت القائمة المشتركة -في بيان صحفي- إن الموازنة العامة تكشف سياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والعنصرية، وضخامة الميزانيات المرصودة للجيش الإسرائيلي والمستوطنات، مشيرة إلى تخصيص ميزانية بقيمة 60 مليار شيكل لوزارة الأمن؛ ما يدل على أن "الحكومة اليمينية المتطرفة، تكرس أموالا طائلة من أجل الاستثمار بالجيش والحروب والحصار، بدلا من الاستثمار في المواطنين والرفاه والتعليم والتشغيل والصحة ومحاربة الفقر"، على حد ما جاء بالبيان.
وأضافت القائمة أن الموزانة تتجاهل احتياجات المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف وممنهج، ما تمثل في رفض الحكومة طلب السلطات المحلية العربية برصد 1.4 مليار شيكل من قيمة موزانة عامة وصلت 385 مليار لعام 2015، وتجاوزت 415 مليار للعام 2016، الذي كان يهدف لسد الفجوات الشاسعة بين المجتمعين العربي واليهودي، الناجمة عن سياسة التهميش والإفقار تجاه الجماهير العربية.
واتهم بيان القائمة المشتركة الحكومة اليمينية الإسرائيلية باستثناء المواطنين العرب من توزيع الموازنة بشكل عادل، وعدم تجاوز حصتهم نسبة 4% من مجمل الموازنة العامة، رغم أن نسبتهم من مجموع السكان الإجمالي هي 20%، والتمييز في تخصيص الميزانيات للتطوير والتعليم والتشغيل والإسكان.
وناقش الكنيست الإسرائيلي على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، التحفظات على بنود مشروع الموازنة العامة لعامي 2015-2016 وقانون التسويات، وانتهى التصويت عليهما اليوم الخميس. وأقرت موازنة للعام 2015 بقيمة 385 مليار شيكل، فيما أقرت ميزانية تعدت 400 مليار شيكل لعام 2016، وخصصت الحصة الأكبر منها لوزارة الأمن بقيمة 60 مليار شيكل، تليها التعليم بـ50 مليار شيكل، إلى جانب تخصيص مئات الملايين للمستوطنات.
