فما قول نشطاء حقوق الإنسان عندنا؟!
فى تقريرها عن الهجمات الإرهابية فى قلب العاصمة الفرنسية باريس، وصفت قناة فرانس 24 الإجراءات الأمنيَّة التى اتخذتها فرنسا فى هذه الأحداث بأنها إجراءات غير مسبوقة «ولم تتخذها الحكومة الفرنسية منذ حرب الجزائر 1954».
الحكومة الفرنسية فى إجراءاتها الأمنية المشددة عقب الهجمات التى راح ضحيتها أكثر من 132 شخصا، لم تراع سوى الأمن القومى للبلاد الذى يتعرض لزلزال وصدمة قوية ومدوية ولم تلتفت فى هذه الإجراءات الاستثنائية لردود الأفعال الغاضبة من « نشطاء» ومنظمات حقوق الإنسان فى الداخل أو فى الخارج، فليس هناك صوت يعلو فوق صوت أمن فرنسا واحة الديمقراطية والفن والجمال فى القلب الأوروبى، ولا أحد يتحدث عن حقوق الإنسان ما دامت فرنسا تحترق بنيران الإرهاب، ولا أحد يتحدث عن شعارات «الحق والمساواة والإخاء»، وهى شعارات الثورة الفرنسية التاريخية، ففرنسا فى حالة حرب تهدد استقرارها ووجودها.
وحتى اللحظة التى نتابع فيها ما يجرى فى باريس لم نقرأ أو نسمع عن بيان إدانة واحد من «ناشط» حقوقى أو منظمة حقوقية للإجراءات الاستثنائية وللطوارئ التى أعلنها الرئيس الفرنسى، فالكل يدرك حجم الكارثة والصمت من هذه المنظمات معناه الموافقة على ما تقوم به فرنسا من إجراءات، وأنها دولة تتعرض لخطر الإرهاب، وليس لديها رفاهية المعارضة الفارغة من بعض معارضى الفيس بوك أو تويتر.
الإجراءات الأمنية غير مسبوقة والتى تعد بمقياس النشطاء تتعارض مع حقوق الإنسان، شملت إغلاق الحدود، وتفعيل قانون الطوارئ، لأول مرة منذ العام 2005 وطلبت الحكومة الفرنسية من سكان باريس البقاء فى منازلهم، ونشرت حوالى 1500 من قوات الجيش فى جميع أنحاء العاصمة، كما تمّ إغلاق المدارس والمتاحف والصالات الرياضية والمكتبات والمسابح والأسواق يوم السبت الماضى، وإلغاء جميع المباريات الرياضية فى المنطقة المتضررة من باريس. وأجرت قوات الأمن الفرنسية أكثر من 160 مداهمة أمنية لأحياء باريس وألقت القبض على عدد غير معلوم من المشتبه فيهم. الأكثر من ذلك أن الشرطة الفرنسية حاصرت أمس منطقة شعبية بباريس اسمها سان دونى وقامت بتفتيشها منزلا منزلا وحجرا حجرا وضبطت رجلا وامرأة فجرا نفسيهما، والتعليمات الصادرة للقوات بالضرب فى المليان وإطلاق النار على أى مشتبه به، فالقانون الفرنسى يمنع عقوبة الإعدام والسلطات الفرنسية «مش فاضية» للمحاكمات وإهدار أموال الدولة على إرهابيين. وفى ساعات تم قتل 5 من المشتبه فيهم بالرصاص الحى ولم يقبض سوى على شخص واحد فقط وهو المطلوب لإنجاز المهمة. ولم يرفع أحد صوته بأن هناك انتهاك للحرية ولحقوق الإنسان وأن ما يحدث من النظام فى فرنسا هو استخدام مفرط للقوة وقتل أبرياء، ولم نقرأ أية تويتات أو بوستات من الناشط الفرنسى سيمون ليبراسيون أو البوب جاك برادئينوا- للعلم فقط هذه الأسماء من اختراعى وليس هناك نشطاء فرنسيين بهذا الاسم- لمداعبة مراهقى المعارضة فى الداخل الفرنسى.
الإجراءات لم تتوقف عند هذا الحد بل تم وضع أشخاص كثيريين «يشكلون خطرا» على الأمن الفرنسى قيد الإقامة الجبرية ومنع التجمعات والتظاهرات.
فما قول نشطاء حقوق الإنسان عندنا فى مصر؟ أليس هناك أيضا نشطاء فى فرنسا ومنظمات وجمعيات تدافع عن حقوق الإنسان بالصوت العالى وبالمدونات والتويتر والفيس بوك؟ هل هذه الظاهرة غير موجودة فى فرنسا، ولا يوجد ما يسمى بالنشطاء أصلا فى عاصمة النور، وما يحدث لدينا «تهريج سياسى»؟
هذه هى الدول الديمقراطية القوية، وهذا هو سلوكها حين يتعرض أمنها للخطر ويحاول شذاذ الآفاق من الإرهابيين تهديد استقرارها.. هذه هى فرنسا التى رفعت عقب الهجمات الإرهابية شعار «لا صوت يعلو فوق صوت أمن فرنسا» وما دونه مجرد قشور..!
