"اليوم السابع" يفتح ملف بيزنس علاج الإدمان بالمراكز المخالفة.. تكلفة الكورس 60 ألف جنيه.. وإسناد العلاج للمتعافين وراء انتشار التعذيب.. حماد: طول قوائم الانتظار بمصحات الوزارة يدفع الأهالى للجوء إليها

ارتفاع وتيرة الكشف عن مراكز علاج الإدمان فى الفترة الأخيرة كشف عن وجود بيزنس خفى ومربح يديره مدمنون متعافون تحت مسمى مصحات التعافى من إدمان المخدرات، كان أهم سبباً فى تعزيزه ورواجه فى المجتمع الفجوة الشاسعة بين عدد الأسرة المخصصة لعلاج المدمنين من جانب وزارة الصحة والتى لا تتعدى 484 سريراً وعدد المدمنين الذى يبلغ 3 ملايين مدمن وفقاً للمسح القومى للإدمان.

نقص أسرة علاج الإدمان فى الوقت الذى يبلغ فيه عدد المدمنين 3 ملايين مدمن، فتح الباب أمام المراكز الخاصة المخالفة لتعوض نقص الأسرة بشكل غير منضبط لاستقطاب ملايين متعاطى المخدرات بحجة الشفاء والتعافى، خاصة أن تكلفة علاج المدمن فى المركز خلال 6 شهور تتعدى الـ60 ألف جنيه خلال 6 شهور مدة الكورس العلاجى.

ومن جانبه كشف الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة علاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" عن أن من أول أسباب انتشار المراكز المخالفة لعلاج المدمنين هو نقص أسرة العلاج داخل قطاعات وزارة الصحة وطول قوائم الانتظار التى تتخطى الـ3 شهور للدخول إلى وحدة علاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.

وقال الدكتور عبد الرحمن حماد مدير وحدة علاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، إن الاشتراطات التى تضعها إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة مجحفة وتضطر المستثمرين إلى المخالفة فمثلاً تشترط وزارة الصحة أن يكون المبنى المخصص للعلاج مرخص إدارى و98 % من الأماكن غير مرخصة مما يضطرهم للمخالفة، وإن بحث المستثمر عن مكان مرخص إدارى ستكون تكاليف شراء أو إيجار المبنى كبيرة وبالتالى سيتم تحميلها على العميل وتصبح تكاليف العلاج كبيرة جدا.

وتابع مدير وحدة علاج الإدمان بوزارة الصحة: معظم مراكز علاج الإدمان الخاصة مخالفة بسبب عدم وجود فريق طبى متكامل ( أخصائى نفسى ، وأخصائى اجتماعى ، وطاقم تمريض ، وطبيب نفسى ، ومدمن متعافى ) لكن الواقع أن المراكز تعتمد فقط على مدمن متعافى يقود عملية العلاج بأكملها ويتسبب ذلك فى حدوث كوارث كبيرة بداخل المراكز كحالات الوفاة والتعذيب وغيرها.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن حماد أن الوحدة تردد عليها فى عام 2014 ما يقرب من 16 ألفا و316 مدمنا منهم 362 سيدة وتم حجز 1038 حالة بالمستشفى للعلاج لمدة 3 شهور داخل الوحدة و3 شهور أخرى متابعة بسبب نقص الأسرة فى حين أن المدمن من الممكن أن يتعرض لانتكاسة ويعود إلى الإدمان مرة أخرى، مضيفاً أن وحدة علاج الإدمان بالعباسية يتردد عليها 4 آلاف مدمن شهرياً.

ودعا حماد الحكومة بزيادة عدد الأسرة لـ10 آلاف مع تخفيف التعقيدات التى يضعها العلاج الحر على ترخيص المراكز والتأكد من وجود فريق طبى متكامل لعلاج المدمنين، مشيراً إلى ضرورة توفيق أوضاع جميع المراكز المخالفة ووضعها تحت عيون الأجهزة الرقابية من جانب الوزارة.