أخبار العراق ..
انضم ناشطون عراقيون من تنسيقيات التظاهرات فى مدن جنوب العراق إلى تظاهرات ساحة التحرير وسط مدينة بغداد، اليوم/الجمعة/، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، وأكد مئات الناشطين المدنيين أنهم متوحدون فى مظاهراتهم السلمية للمطالبة بالإصلاحات ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين والإفراج عن الناشط المدنى المختطف منذ أسابيع جلال الشحماني، ورددوا شعارهم الرئيسى "خبز.. حرية.. دولة مدنية"، حاملين علمًا عراقيًا كبيرًا جابوا به ساحة التحرير.
وانضمت لتظاهرة ساحة التحرير تنسيقية التظاهر بمحافظتى واسط وكربلاء من أجل زيادة الضغوط لتنفيذ الإصلاحات المتلكئة.. بينما جمدت تنسيقية محافظة المثنى تظاهراتها، اليوم والجمعة القادمة، لتزامنها مع مراسم أداء زيارة "أربعينية الحسين".
وانتشرت قوات مشتركة من الجيش والشرطة العراقية بشكل كثيف منذ ظهر اليوم وأغلقت شارع السعدون ابتداءً من ساحة الفردوس وسط العاصمة حتى ساحة التحرير، وأغلقت كافة الشوارع المطلة على السعدون الذى منعت به حركة السيارات، وقامت بعمليات تفتيش للمارة مشيًا على الأقدام عبر الشارع الرئيسى المؤدى لموقع التظاهرات، كما أغلقت القوات الأمنية منطقة الباب الشرقى وجسرى السنك والجمهورية المؤديان إلى المنطقة الخضراء التى تضم مقرات الرئاسة والحكومة والبرلمان والسفارات العربية والأجنبية، لمنع المتظاهرين من الوصول إليها الذين رددوا "قادمون يا خضراء".
وطالب المتظاهرون أمام ديوان محافظة البصرة بتنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد الإدارى والتحقيق مع الفاسدين وتحسين الوضع الاقتصادى والخدمات الأساسية المقدمة للعراقيين وإقالة المسؤولين والسياسيين الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وإنصاف البصرة التى تنتج النفط وتعانى من نقص كافة الخدمات من مياه وكهرباء.
وفى مدينة الحلة بمحافظة بابل تظاهر المئات من المتظاهرين رافعين علم العراق وصورة للزعيم العراقى أبو الفقراء عبد الكريم قاسم، مرددين "سلمية سلمية" و"الحلة بتنادى.. وين وعودك يا عبادي" و"الحلة حرة.. والفاسد يطلع بره" ورفعوا لافتة مكتوب عليها " لن تهدأ صرختنا إلا بمحاسبة الفاسدين".. وطالبوا العشائر العراقية بالانضمام إلى التظاهرات التى تدعمها المرجعية الدينية العليا.
ويتظاهر العراقيون يوم/الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارًا من 31 يوليو الماضى بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتى تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التى دعا إليها رئيس الوزراء العراقى الدكتور حيدر العبادى ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتى أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع فى تنفيذ برنامج الإصلاح.
