وزراء التجارة والمالية والزراعة يعتمدون العمل بالنظام السابق لـ"مساندة الصادرات".. تخصيص 225 مليون جنيه للبرنامج الجديد لدعم المعارض.. و15 مليون جنيه لمحاربة ذبابة الفاكهة

وافق وزراء التجارة والمالية والزراعة على استمرار العمل بالنظام السابق لبرنامج مساندة الصادرات، الذى كان سارياً حتى يونيو من العام الماضى، بكافة ضوابطه وشروطه على أن يطبق بأثر رجعى اعتباراً من مشحونات أول يوليو 2014، مع البدء فى وضع منظومة جديدة لمساندة الصادرات تراعى احتياجات القطاعات التصديرية وتتواكب مع المتغيرات الحالية التى تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما وافق الوزراء على تخصيص 225 مليون جنيه للبرنامج الجديد لمساندة المعارض، الذى يشمل مجموعة من القواعد والشروط الجديدة المنظمة للمشاركة فى المعارض على أن تطبق التعديلات المقترحة على نظام مساندة المعارض اعتباراً من أول فبراير الماضى، كما وافق الوزراء على إعادة تمويل البرنامج القومى لمكافحة ذبابة الفاكهة بـ15 مليون جنيه.

وأكد البيان الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، أنه تم عقد اجتماع موسع مع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وسيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة، وأمانى الوصال المدير التنفيذى للصندوق، وبمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتنمية القطاعات التصديرية، وكذلك تقرير حول برامج رد الأعباء للقطاعات التصديرية المختلفة التى يتم تقديمها من خلال الصندوق.

وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة حريصة على تقديم المساندة الكاملة لكافة القطاعات التصديرية وتوفير الآليات اللازمة لتمكين المصدرين المصريين للعمل بشكل جيد وإزالة كافة التحديات التى تواجه قطاع الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية داخل الأسواق الإقليمية والعالمية والاستحواذ على نصيب أكبر داخل تلك الأسواق خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن السوق الأفريقى سوق واعد وكبير ويمثل المستقبل للصادرات المصرية ويجب العمل على إزالة كافة العوائق التى تواجه الصادرات المصرية للدخول إلى تلك الأسواق والعمل على توفير كافة الإمكانات، وإيجاد الحلول العملية السريعة للتحديات التى تواجه المصدرين داخل هذه الأسواق لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية.

وشدد قابيل على أهمية توفير خطوط النقل السريعة لمختلف الأسواق سواء الأوروبية والإفريقية والعمل على إنشاء تلك الخطوط لتيسير وصول الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق فى وقت سريع وطالب الوزير أعضاء المجلس بإعداد دراسة حول إمكانية إقامة مراكز لوجيستية للصادرات المصرية خاصة إلى السوق الأفريقى.

ومن جانبه كشف الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، عن صرف 300 مليون جنيه لصندوق تنمية الصادرات، وذلك ضمن المبلغ الإضافى الذى يصل إلى 1.1 مليار جنيه لتدعيم مخصصات الصندوق (بواقع 400 مليون جنيه و300 مليون جنيه و400 مليون جنيه) حيث قامت وزارة المالية بتحويل الدفعة الأولى لحساب الصندوق فى أول سبتمبر من العام الحالى وتم صرفها بالكامل لسداد مستحقات المصدرين.

وألمح الوزير إلى أهمية وضع منظومة متكاملة متطورة لقطاع اللوجستيات داخل مصر وذلك لخدمة القطاعات التصديرية المختلفة وذلك لسرعة نقل البضائع مما يسهم فى تقليل التكلفة والعمل على زيادة القدرة التنافسية لهذه القطاعات وطالب الوزير بضرورة الاستفادة من الدراسات الموجودة حالياً حول هذا القطاع للاستفادة منها.

كما اشار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أهمية المساندة التصديرية المقدمة لقطاع الحاصلات الزراعية والتى انعكست إيجابا وبصورة مباشرة على زيادة دخل المزارعين وبالتبعية الدخل القومى، لافتا إلى أن هناك إقبالا كبيرا على المنتجات الزراعية المصرية سواء الخضر أو الفاكهة فى مختلف الأسواق الدولية وبصفة خاصة السوق الأوروبية.

ولفت إلى أهمية قرار المجلس بإعادة تمويل البرنامج القومى لمكافحة ذبابة الفاكهة والذى من شأنه أن يحقق العديد من المزايا منها زيادة انتاجنا من الحاصلات البستانية كماً ونوعاً وبالتالى زيادة صادرتنا من الفاكهة نتيجة تلبية اشتراط العديد من الدول المستوردة خلو الفاكهة المصدرة اليها من هذه الآفات الحشرية وفتح أسواق جديدة والحفاظ على سمعة المنتج المصرى فى ظل المنافسة العالمية الشرسة وهو ما يعود بالفائدة على منتجى ومصدرى الفاكهة المصرية هذا إلى جانب التأثير المباشر على المستهلك المصرى بسبب زيادة المعروض من الحاصلات البستانية وبالتالى انخفاض أسعارها هذا بالإضافة إلى ارتفاع جودة المعروض من هذه السلع.

كما استعرض المجلس أهم مؤشرات الصندوق عن العام المالى 2014/2015 حيث أشارت أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات إلى أن إجمالى عدد الشركات المستفيدة من الصندوق خلال هذه الفترة بلغ 1926 شركة منها 1485 شركة تقل صادراتها عن 2 مليون دولار، و341 شركة بين 2 مليون و10 ملايين دولار، و53 شركة بين 10 و20 مليون دولار، و47 شركة تزيد صادراتها عن 20 مليون دولار، لافتة إلى أنه تم صرف المخصص لبرنامج رد الأعباء بالكامل عن العام المالى 2014/2015 والبالغ 2.6 مليار جنيه، ليصل عائد التصدير للشركات المستفيدة من صندوق تنمية الصادرات إلى حوالى 5.3 مليار دولار.

وأشارت إلى أن كافة القطاعات التصديرية قد شهدت تطوراً ملحوظاً منذ بدء برنامج المساندة فى عام 2002 وذلك على النحو التالى: بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المستفيدة من الصندوق خلال عام 2002/2003 حوالى 231 مليون دولار، ارتفعت إلى 751 مليون دولار فى عام 2014/2015.

بلغت صادرات الصناعات الغذائية المستفيدة من الصندوق خلال عام 2002/2003 حوالى 106 ملايين دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالى 802 مليون دولار خلال عام 2014/2015.

بلغت صادرات الصناعات الهندسية والإلكترونية المستفيدة من الصندوق من الصندوق خلال عام 2005/2006 حوالى 5 ملايين دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالى 669 مليون دولار خلال عام 2014/2015.

بلغت صادرات مستحضرات التجميل المستفيدة من الصندوق خلال عام 2007/2008 حوالى 20 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالى 57 مليون دولار عام 2014/2015.

كما بلغت صادرات المستلزمات الطبية المستفيدة من الصندوق من الصندوق خلال عام 2007/2008 حوالى 8 ملايين دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالى 68 مليون دولار خلال عام 2014/2015.

وبلغت صادرات الجلود المستفيدة من الصندوق خلال عام 2007/2008 حوالى 25 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالى 65 مليون دولار عام 2014/2015.

بلغت صادرات الغزل والمنسوجات المستفيدة من الصندوق خلال عام 2002/2003 حوالى 124 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالى 398 مليون دولار عام 2014/2015.

بلغت صادرات المفروشات المنزلية المستفيدة من الصندوق خلال عام 2002/2003 حوالى 195 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالى 392 مليون دولار عام 2014/2015.

بلغت صادرات الملابس الجاهزة المستفيدة من الصندوق خلال عام 2002/2003 حوالى 355 مليون دولار، ارتفعت لتصل إلى حوالى 775 مليون دولار خلال عام 2014/2015.

بلغت صادرات الصابون والمنظفات المستفيدة من الصندوق خلال عام 2007/2008 حوالى 2 مليون دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالى 76 مليون دولار عام 2014/2015.

بلغت صادرات اللدائن والكيماويات الاخرى المستفيدة من الصندوق خلال عام 2010/2011 حوالى 73 مليون دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالى 730 مليون دولار خلال عام 2014/2015.

وبلغت صادرات التعبئة والتغليف المستفيدة من الصندوق خلال عام 2007/2008 حوالى 11 مليون دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالى 152 مليون دولار عام 2014/2015.

وبلغت صادرات المنتجات الزجاجية المستفيدة خلال عام 2007/2008 حوالى 0.3 مليون دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالى 36 مليون دولار عام 2014/2015.

بلغت صادرات المواد العازلة المستفيدة خلال عام 2008/2009 حوالى 9 ملايين دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالى 33 مليون دولار عام 2014/2015.

وبلغت صادرات الجلفنة المستفيدة من الصندوق خلال عام 2009/2010 حوالى 76 مليون دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالى 133 مليون دولار عام 2014/2015.

وبلغت صادرات الرخام والجرانيت المستفيدة من الصندوق خلال عام 2006/2007 حوالى 5 ملايين دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالى 102 مليون دولار عام 2014/2015.

وبلغت صادرات الأثاث المستفيدة من الصندوق خلال عام 2005/2006 حوالى 4 ملايين دولار، وارتفعت لتصل إلى حوالى 7 ملايين دولار عام 2014/2015.