رئيسة البرلمان المقبل..!

الفكرة مطلوبة ومنطقية وقابلة للتحقق، فلما لا يكون رئيس البرلمان القادم سيدة من بين السيدات اللاتى نجحن فى الانتخابات البرلمانية أو من سيتم تعيينهن من رئيس الجمهورية، ولدينا النماذج النسائية المشرفة التى تستطيع قيادة البرلمان لأول مرة فى تاريخ البرلمان المصرى منذ إنشاء أول مجلس شورى عام 1866 فى عهد الخديو إسماعيل، والمرأة المصرية كان لها نصيب فى الحركة الوطنية وفى الثورات المصرية الحديثة ضد المحتل لنيل الاستقلال والحرية للوطن وأبنائه، ولم تتخل لحظة واحدة عن أداء واجبها الوطنى فى أى مناسبة وطنية، وكانت هى أيقونة المشهد فى الثورة والفعل والعمل السياسى منذ 25 يناير و30 يونيو وحتى الآن. وأفرزت الثورات المصرية المتعاقبة نماذج مشرفة للمرأة تستطيع أن تقود وتدير وترأس حزبًا وبرلمانًا.

مصر بتاريخها البرلمانى الذى يمتد لأكثر من 135 عامًا ليست أقل من دول أخرى حديثة العهد بالتجربة الديمقراطية أصبح لديها الآن رئيسة للبرلمان، وآخرها دولة الإمارات التى أصبحت أول دولة عربية يتولى رئاسة البرلمان فيها سيدة، وهى الأستاذة الجامعية الدكتورة أمل القبيسى، وهو ما يضيف للتجربة البرلمانية النسائية فى الإمارات بعد أول انتخابات غير مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الاتحادى الوطنى فى عام 2006 التى فازت فيها أمل القبيسى كأول إماراتية تصل لقبة البرلمان وأول امرأة خليجية يتم انتخابها عبر صناديق الاقتراع.

المرأة المصرية من أوائل سيدات العالم التى حصلت على حق التصويت والترشيح فى البرلمان فى دستور 56، وخاضت كل التجارب الانتخابية للوصول إلى البرلمان، وحققت نجاحا مقبولا لا بأس به فى مجالس الشعب الماضية، لكن يظل البرلمان المقبل هو المحطة الأبرز فى تاريخ التجربة النسائية البرلمانية بعدما فازت 33 سيدة بمقعد البرلمان فى الجولة الأولى والمتوقع أن يتضاعف العدد لتشغل السيدات أكثر من 60 مقعدا، وهو رقم يفوق عدد مقاعد السيدات فى البرلمانات السابقة.

نعود لعنوان المقال ونسأل مرة أخرى: هل يمكن اختيار سيدة لرئاسة البرلمان المقبل؟ ومن يمكن ترشيحها؟

فى وقت سابق كتبت عن المواقف السياسية المشرفة للمستشارة تهانى الجبالى التى أصبحت منذ عام 2003 وحتى وقت قريب أول سيدة مصرية وأول قاضية تشغل المنصب القضائى الأعلى فى مصر كنائب رئيس المحكمة الدستورية، وبسبب مواقفها وصمودها وشجاعتها فى وجه الاستبداد الإخوانى لانتهاك سيادة القانون وهيبته واستقلال القضاء، وضد الإعلانات الدستورية المستبدة، دفعت الثمن وتم تعديل الدستور خصيصا لتخرج المستشارة الجليلة من تشكيل وعضوية المحكمة الدستورية العليا، لم تصمت ولم تناور ولم تنافق مثلما فعل رجال كنا نظنهم شجعانا، وتحملت فى سبيل جرأتها فى الدفاع عن الحق ما لا يتحمله كثيرون، وتعرضت لأبشع حملة هجوم ظالمة لتشويه سمعتها السياسية من تيار الإسلام السياسى، وللأسف مازال المنافسون لها فى الانتخابات الحالية يمارسون ذات الفعل.

وهنا أرى من وجهه نظر شخصية بحتة أن هذه المستشارة الفاضلة تستحق أن تكون أول سيدة تتولى رئاسة البرلمان المصرى منذ إنشائه ليكتب التاريخ فصلا جديدا ناصع البياض من فصول نضال المرأة المصرية للحصول على حقوقها السياسية والاجتماعية. وأظن أن تهانى الجبالى نموذج حقيقى مشرف للمرأة المصرية فى المحافل السياسية والبرلمانية الإقليمية والعالمية، وتستطيع بما لها من خبرة قضائية وقانونية أن تقود البرلمان المقبل، وتكون رئاسة البرلمان بحق رسالة للعالم عن صورة مصر الجديدة فى مؤسساتها السياسية المعبرة عن ثورة 30 يونيو والتى ترعى فيها وتحافظ على حقوق وحرية جميع الشرائح الاجتماعية وفى المقدمة الشباب والمرأة.

نتمنى أن تنجح المستشارة تهانى الجبالى فى الانتخابات البرلمانية الحالية ضمن قائمة التحالف الجمهورى والترشح لرئاسة البرلمان المقبل، وليكن نجاحا بالتزكية بموافقة باقى أعضاء البرلمان.