ربما يعد ذلك لو تم أول قانون بهذا الشكل فى العلاقات الدولية، لما كان هذا اللجوء مجرد مشروع لم يتحول لقانون بعد فإن هذا العزم لمنح اللجوء للقطع الأثرية يفتح الباب أمام عدد من الأسئلة الشائكة التى تتعلق بهذا الموضوع:
السؤال الأو
ل: ما المقصود بلجوء القطع الأثرية؟ وهل معناه نقل الآثار المهددة إلى فرنسا وإقامة معرض دائم يحمل آثار كل بلد مهددة على حدة؟ أم أن معنى اللجوء أنه فى حالة تعرض الآثار فى أى مكان بالعالم للتخريب فإن معناه أن تعلن فرنسا الحرب لحماية هذه الآثار؟السؤال الثانى:
لماذا تحدث رئيس متحف اللوفر عن حق اللجوء ولم يذكر شيئا عن حق العودة، ولم يبين كيفية هذا اللجوء ولا مدته، ولا من سيقوم به هل الأشخاص أم الهيئات والمؤسسات؟السؤال الثانى: لو حدث وتغيرت الأنظمة القائمة فى فرنسا أليس من المحتمل أن ينكر المسئولون الجدد هذا اللجوء ويعتبرون الآثار التى لجأت لفرنسا حقا لها؟ خاصة أن العلاقات الدولية كل يوم فى تغير وتبدل.
السؤال الثالث:
آلا يفتح هذا القانون، لو تم، الباب أمام لصوص الآثار، لأن اختفاء الآثار من أماكنها سيصبح شيئا متقبلا ونراه بصورة دولية، واللصوص ما عليهم سوى الوصول إلى فرنسا.السؤال الرابع:
هل سنكتشف بعد سنوات من تطبيق هذا القانون وبعد عدة سنوات أن معظم آثار العالم توجد فى فرنسا؟ وعليه تعد فرنسا البلد الرئيس فى السياحة الأثرية؟.السؤال الخامس:
هل لو أقيم معرض لهذه الآثار الموجودة فى فرنسا فلمن يكون العائد المادى، وهل سيصبح فى صالح الدولة صاحبة الآثار أم لصالح فرنسا الحامية؟.السؤال السادس:
كيف يحدث هذا اللجوء فى الآثار الضخمة، مثل الأعمدة الأثرية فى "تدمر السورية"؟.السؤال السابع :
هل ذلك هو الحل الوحيد لحماية الآثار ؟
موضوعات متعلقة..
- ؤامرة دولية لتدمير الآثار العربية.."اتحاد اليمن وسوريا"يستغيثان بــ"الأثريين العرب".. والكحلاوى: على اليونسكو التدخل السريع لإنقاذ حضارتهم.. ويؤكد: ناشدنا المتاحف الدولية لعدم شراء الآثار المهربة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة