بالصور.. تفاصيل تشميع مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بالإسكندرية.. مسئولو المركز مدمنون متعافون استخدموا الضرب ووسائل غير قانونية فى العلاج.. و"الأطباء": نطالب بالسلطة القضائية للحد من انتشارها

انتشرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، خاصة فى مناطق بغرب الإسكندرية، وقامت مديرية الصحة بإغلاقها، نظراً لعدم توافر الشروط الأساسية والرعاية الكافية، ولعدم وجود تراخيص لإقامة مركز لعلاج الإدمان.

تشميع مركز لعلاج الإدمان بمنطقة الكينج مريوط

وبعد ورود معلومات لمديرية الصحة بالإسكندرية، بوجود مركز غير مرخص بمنطقة الكينج مريوط غرب الإسكندرية، يديره غير متخصصين فى علاج الإدمان، شنت المديرية حملة برئاسة الدكتور طارق شلبى مدير العلاج الحر بالمديرية، وحاولوا دخول المركز، ولكن مسئولو الأمن رفضوا دخولهم.

وقال الدكتور هشام عبدالحميد، بمديرية الصحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه أثناء دخول الحملة للفيلا رفضت مجموعة من البلطجية دخول الأطباء، وأكدوا لهم أن المركز سيتم غلقه بعد انصرافهم، ولكن أعضاء الحملة أصروا على الدخول وقاموا بالاتصال بالدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة، واستعان بمديرية أمن الإسكندرية وقسم شرطة العامرية، وأرسلوا قوة مسلحة واقتحموا الفيلا .

ثلاثة مدمنين متعافين يديرون مركزًا لعلاج الإدمان

وأضاف عبد الحميد، بعد دخول أعضاء الحملة للفيلا، وجدوا أن من يقوم بإدارتها هم ثلاثة من المدمنين المتعافين الذين قاموا بأخذ دورات، وقرروا من أنفسهم أنهم مؤهلين لفتح مركز لعلاج الإدمان، وقاموا بتأجير فيلا بمنطقة الكنج مريوط لكى تبقى بعيداً عن الأنظار، كما قاموا بالتواصل مع أهالى المدمنين لإرسال أبنائهم إليهم بمقابل مادى يبدأ من 5 آلاف جنيه، ويصل إلى 8 أو 10 آلاف جنيه مقابل العلاج.

وأشار إلى أن أهل المدمن يضطرون إلى دفع المبالغ مقابل تعافى أبنائهم الذين وصلوا إلى درجة السرقة، أو ارتكاب الجرائم مقابل الحصول على جرعة الإدمان اليومية التى يتناولونها.


وأوضح الدكتور هشام أن المدمنين المتعافين غير مؤهلين لعلاج الإدمان، لاستخدامهم الوسائل غير القانونية فى العلاج، منها الاحتجاز القصرى والتعذيب والضرب، معتقدين أنها الطريقة المناسبة لعلاج الإدمان.

35 مريضًا محتجزين فى المركز.. وضبط مخدر الحشيش بينهم

واستطرد "هشام" أن الحملة كشفت عن وجود 35 مريضا محتجزا، ومخدر الحشيش داخل الفيلا التى يبيعها عمال الحراسة للمرضى داخل مركز الإدمان، وعدد من روشتات العلاج ودفاتر متابعة حالة المدمنين.

وقامت قوات الشرطة بالقبض على المتورطين والتحفظ على جميع المضبوطات، وتحويل الثلاثة جناة للنيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتواصل مع أهالى المرضى من خلال ملفاتهم الطبية الخاصة وتسليمهم إليهم.

نقابة الأطباء تطالب بالضبطية القضائية للتفتيش على مراكز علاج الإدمان

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد نزيه، رئيس اللجنة القانونية بنقابة الأطباء بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن النقابة ليس لها دور فى الكشف عن المراكز غير القانونية، مطالبًا بحصول نقابة الأطباء على السلطة القضائية، مثل العلاج الحر بمديرية الصحة للكشف عن المراكز غير المرخصة والتى أصبحت آفة فى المجتمع السكندرى، وانتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.


وأضاف "نزيه" أن إذا ثبت تورط أطباء أو أخصائيين فى فتح مراكز غير مرخصة، أو غير قانونية يتخذ إجراء تأديبى، ويحال للتحقيق ويتم تحويله للمحكمة التأديبية وفقاً لقانون النقابة، بالإضافة إلى الشق الجنائى الذى يعاقب عليه القانون.

وأشار إلى أنه إذا ثبت من خلال شكاوى المواطنين التى ترسل عبر النقابة بوجود مخالفات، كل ما تفعله نقابة الأطباء هو إبلاغ قسم العلاج الحر بمديرية الصحة وهى المسئولة عن تفتيش المراكز، والتأكد من التراخيص.


وأكد الدكتور أحمد أن من يحصل على ترخيص لفتح مركز لعلاج الإدمان لابد أن يكون طبيبا متخصصا أو أخصائيا نفسيا لديه شهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات وموثقة رسمياً، ويتم الموافقة على طلبه من نقابة الأطباء أولا ثم وحدة العلاج الحر بمديرية الصحة للحصول على ترخيص.