المتهمون يصلون المحكمة وسط حراسة مشددة
شهدت جلسة اليوم وصول المتهمين إلى قاعة محكمة جنح الوراق المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة فى تمام الساعة 11.30، وسط حراسة أمنية مشددة، وفور وصولهم أودعتهم قوات الأمن داخل قفص الاتهام، ومع بدء الجلسة أثبت رئيس هيئة المحكمة حضور المتهمين والمحامين الموكلين للدفاع عنهم، وطلب خلال ذلك دفاع المتهم الثانى أجلاً للاطلاع والإعلان، نظراً لأن موكله لم يُعلن بموعد الجلسة الماضية.
دفاع قائد الصندل: لو موكلى صدم المركب كانت الجثث تحولت لأشلاء
استمعت المحكمة إلى دفاع قائد الصندل النهرى والذى بدأ مرافعته بالدفع بانتفاء القصد الجنائى وتمسكه بما جاء بتحريات مباحث الوراق وشرطة المسطحات المائية، وأكد أن الصندل مرخص، ووفقًا لقانون الملاحة النهرية لا يمكن ترخيصه إلا إذا كانت الوحدة تحتوى على وسائل الأمان.
وأشار إلى أن الصندل يزن 200طن ووزن اللنش لا يتجاوز 500 كيلو جرام، وأنه إذا كان الصندل هو الذى صدم اللنش كانت جثث الضحايا قد تحولت لأشلاء، وهذا ما لم يحدث فجميع حالات الوفاة نتجت عن أسفكسيا الغرق، مضيفا أنه يحمل قائد اللنش المسؤولية لأنه كان مشغولا على حد قوله بالرقص مع البنات على أنغام ال"دى جى".
سائق الصندل: "ما خبطش اللنش" وسائق المركب: "الصندل صدم المركب فاتقلبت"
المشهد الأكثر إثارة فى جلسة اليوم كان مع استدعاء رئيس المحكمة المستشار محمد الحلوانى كلا من سائق الصندل "حميدة.ع" وسائق مركب النزهة "محمد.خ"، لسماع أقوالهم وشهادتهم حول الحادث، حيث نفى "حميد.ع" سائق الصندل أن يكون قد اصطدم بمركب النزهة، وأن غرق المركب جاء نتيجة ذعر ركاب اللنش حينما شاهدوا الصندل قادما تجاههم، فتوجهوا جميعًا إلى أحد جانبى المركب، ما أدى إلى ميل المركب فى تلك الجهة ومن ثم انقلابها، وأكد على كلام دفاعه بأنه إذا كان قد اصطدم بالمركب فإن المركب كانت قد تحطمت نظرًا لضخامة حجم "الصندل" فى مواجهة مركب النزهة.
من جانبه أكد سائق مركب النزهة، أن المركب تعطلت منه أثناء الإبحار، وأنه حاول أن يغير اتجاهه لتفادى الاصطدام بالصندل، إلا أن الوقت لم يسعفه فصدمه الصندل، ما أدى إلى انقلاب المركب وغرق معظم الركاب.
واستدعت المحكمة المستشار الفنى لنقابة العاملين بالنقل النهرى لاستطلاع رأيه الفنى فى ما حدث، فأكد أنه إذا كان الصندل اصطدم باللنش كان "بوردو" المركب قد ثقب وتسربت المياه إلى داخل المنشآت، مشيرا إلى أن قائد الصندل حاصل على شهادة تدريبية تثبت خبرته، ما دفع المستشار رئيس المحكمة إلى أن يرد عليه قائلا: "أنت جاى تدافع عنه وأنا سمعتك على سبيل الاستدلال".
دفاع سائق الصندل يطالب بالاستماع لشهادة روؤساء الأهوسة
وأنهى دفاع سائق الصندل مرافعته طالبًا براءة موكله، وطلب حضور لجنة ملاحية لمناقشتها فى الأمور الفنية الخاصة بالحادث، والاستماع إلى شهادة روؤساء أهوسة كل من "بولين" و"القناطر" و"الخطاطبة" لمعرفة أسباب عدم إيقافهم الصندل عقب مروره عليهم إذا كان مخالفًا لقانون الملاحة النهرية رقم 10 سنة 56، ما دفع النيابة للتدخل، معلقاً على طلبات الدفاع بقولها "إن روؤساء الأهوسة لا يملكون حق الضبطية القضائية، ولم يكلفوا بالتفتيش على إجراءات السلامة الخاصة بالصندل المار على الأهوسة التى يتولوا رئاستها".
النيابة تستند فى مرافعتها إلى تقرير اللجنة الفنية وشهادة الشهود والتحريات
وفور انتهاء الدفاع من مرافعته القانونية تولت النيابة العامة الترافع، واستند ممثلا النيابة العامة المستشاران خالد عبد الحميد مدير نيابة الوراق، ومصطفى خالد رئيس النيابة الكلية، فى مرافعتهما إلى أدلة إدانة المتهمين والتى ثبتت من خلال شهادة الشهود سواء من المجنى عليهم المصابين أو الناجين من الحادث، إضافة إلى تحريات رجال مباحث الوراق، وتحريات شرطة المسطحات المائية، فضلًا عن معاينة اللجنة الفنية المشكلة من الهيئة العامة للنقل النهرى، والتى أكدت أن الصندل غير مجهز بوسائل رؤية ليلية وغير صالح للملاحة، فضلاً عن نقص الزيت به ما جعله غير قادر على المناورة لتفادى وقوع الحادث، إلى جانب أن نظام التوجيه غير صالح، وكان يتعين على قائده عدم الإبحار.
وأشار التقرير إلى أن مركب النزهة لا يوجد بها أنوار ملاحية، وأنها مصنعة فى ورشة غير مختصة لم تراع أصول الصناعة، فضلاً عن أن مساحة المركب وأبعاده تجعله لا يستوعب أكثر من 21 راكبا، وعلى الرغم من ذلك فقد حمل بما يزيد عن 41 راكبا.
النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين
واختتم ممثلا النيابة مرافعتهما بما يلى: "أن مصابنا اليوم عظيم إنها مأساة أسر بأكملها رجال وأزواج فقدوا أبناءهم وبناتهم وزوجاتهم وأزواجهم، فقد اغتالتهم أيادى الفاسدين بكل غدر، فى تلك اللحظات التى كانوا فيها فرحين سعداء بقدوم العيد يلتمسون البهجة من بين صعاب الحياة، إنها فاجعة مجتمع قطع أوصاله المفسدون وظنوا أن الاتجاه إلى الظلم والطغين يمر مرور الكرام، وأن النيابة العامة تناشد المشرع المصرى بإجراء تعديل تشريعى يقضى بملاحقة كل مسؤول أهمل أو قصر فى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المصريين وتغليظ العقوبة المقضى بها فى جرائم القتل والإصابة الخطأ، وأهيب بحضراتكم وأنتم على محراب العدالة ظل الله فى أرضه، أن توقعوا أقصى عقوبة على المتهمين إنذارًا لكل من تسول له نفسه الاستخفاف بأرواح المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة