مصدرو الأرز يستغيثون بوزير التجارة من "الحسابات الخاملة" وأليات البنوك

السبت، 28 نوفمبر 2015 09:21 م
مصدرو الأرز يستغيثون بوزير التجارة من "الحسابات الخاملة" وأليات البنوك الارز - صورة أرشيفية
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسببت آليات وسياسات البنوك التى وصفها المصدرون بغير المريحة بتعطل عدد كبير من صادرات مصر من سلعة الأرز إلى الدول غير المستقرة فى سياستها مثل ليبيا والعراق وسوريا وتركيا والأردن، التى يصعب على المصدرين المصريين التعامل مع هذه السياسات للتصدير لهذه الأسواق التى تعد أكبر الدول المستوردة للأرز المصرى .

ومع ارتفاع معدلات إنتاج الأرز المحلى من الشعير للعام الحالى بكميات 3.5 كليون طن، إضافة إلى المخزون من العام الماضى، والذى يقدر بكميات 1.5 مليون طن، ترتفع كميات المعروض من الأرز فى السوق المصرية، وعدم قدرة المصدرين من صرف المخزون لديهم بسبب آليات البنوك يؤدى لخسائر فى إنتاج الأرز للعام الحالى على التجار والمصدرين .

وأكد مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن مصدرو الأرز يعانون من الحسابات الخاملة بالبنوك المصرية والتى تم رفع مذكرة عاجلة إلى وزير التجارة والصناعة بالأزمة للتدخل ومخاطبة محافظ البنك المركزى سريعا، مشيرا إلى أن مستوردى الأرز من الدول التى تشهد عدم استقرار سياسى مثل سوريا والعراق والأردن والمقيمين فى مصر تخوفا من أزمات بلادهم قاموا بفتح حسابات بالدولار لهم فى البنوك المصرية والتعاقد مع المصدرين المصريين لتصدير الأرز لبلادهم خلال تواجدهم بمصر .

وأوضح النجارى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن تجار الأرز من مستوردى هذه الدول تقدموا بطلب إلى البنوك المصرية بنقل جزء من حساباتهم إلى حساب منتجى الأرز لإتمام التعاقد على التصدير من خلال المصدرين المصريين، إلا أن البنوك المصرية رفضت نقل الأموال بين عملائها فى نفس البنك، مشيرا إلى أن مصدرى الأرز توقفوا عن التصدير بسبب الحسابات المتوقفة للمستوردين بالبنوك المصرية .

وطالب عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وزير التجارة والصناعة بالتدخل لمنع تعرض محصول الارز للخسائر وتراجع الأسعار خاصة أن المعروض من الأرز يزيد عن حجم الاستهلاك المحلى، كما أن توقف التصدير يفقد خزانة الدولة 2000 جنيها عن كل طن تصدير، حيث أن المستهدف من التصدير حتى نهاية العام الجارى يصل إلى 130 ألف طن .

أكد مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن هيئة السلع التموينية لديها متأخرات مالية لمضارب الأرز تقدر بـ 120 مليون جنيها ، منذ العام الماضى ، مشيرا إلى أن الشركات تورد الكميات المطلوبة منها، إلا أن مستحقات الكثير منه لم تتسلمه من الهيئة .

وأضاف أن أسعار الأرز ستتراجع بنسبة 7% مع اقتراب دخول شهر ديسمبر المقبل بسبب إغلاق الحسابات المالية مع البنوك لمنتجى الشعير، مما يؤدى إلى بيع المخزون لديهم من كميات الشعير لتسديد المبالغ المالية للبنوك فى نهاية العام، لافتا إلى أن سعر طن الشعير يبلغ 2000 جنيه للطن، و3200 جنيه للطن من الأرز الأبيض .









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة