الرئيس التنفيذى: بنك القاهرة يستهدف نمو أرباحه بين 40-45% فى 2015

قال منير الزاهد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومى فى البلاد، إن مصرفه يستهدف نمو أرباحه خلال هذا العام بين 40 و45% عن أرباح 2014 التى بلغت 1.3 مليار جنيه.

وفى مقابلة على هامش "قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط" قال الزاهد، الذى تولى رئاسة البنك منذ سبتمبر 2011، إن مصرفه قام "بإعادة هيكلة إدارات البنك المركزية فى 2011 لخلق قيمة مضافة للمساهمين والمتعاملين مع البنك وهذا تحقق بدرجة كبيرة الحمد لله".

وأضاف الزاهد: "فى 2011 الأرباح بلغت 44.9 مليون جنيه وفى 2012 حققنا 830 مليون جنيه وفى 2013 بلغت 1.041 مليار جنيه وفى 2014 حققنا 1.268 مليار وهذا العام نستهدف نموا لا يقل عن 40 إلى 45 % إن شاء الله. أرباح بنك القاهرة كلها نظيفة من الأرباح التشغيلية".

تأسس بنك القاهرة عام 1952 كشركة مساهمة مصرية ويبلغ رأس مال البنك 1.6 مليار جنيه وفقا لميزانية عام 2014.

وأشار الزاهد إلى أن مصرفه الذى يمتلك 4 ملايين حساب مصرفى للأفراد والشركات والمؤسسات لديه "حلول بنكية لجميع فئات المجتمع، ونخاطب الفئات التى لم تكن مخاطبة من قبل من خلال القروض متناهية الصغر التى تبدأ من مبلغ 5 آلاف جنيه وحتى 100 ألف جنيه والبطاقة الشخصية".

وتابع: "حصتنا السوقية فى القروض متناهية الصغر 48 بالمائة وحجم المحفظة 1.2 مليار جنيه ولو بشكل تراكمى ستصل إلى 9 مليارات جنيه".

وأوضح الزاهد أن البنوك تتنافس بشكل عام على أصحاب الدخول الكبيرة لكن بنك القاهرة فضل التركيز على "الشمول المالى" حتى لا يترك أى فئة فى المجتمع دون تغطية احتياجاتها المصرفية "لأن هذا المجال كبير جدا جدا للتنمية".

والشمول المالى هو تمكين ذوى الدخل المحدود من الاستفادة من الخدمات المالية بتكلفة معقولة.
وقال الزاهد الذى بدأ مشواره المصرفى منذ 38 عاما فى بنك تشيس الأهلى (البنك التجارى الدولى حاليا) وتلقى تدريب الائتمان فى تشيس مانهاتن 1980 إن مصرفه سيواصل "التوسع فى القروض الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 2016 لأنها مهمة جدا للبلد. للأسف لا نرى منافسة قوية فى هذا المجال. مستقبل مصر فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".

واستطرد: "أنظر إلى المانيا ستجد أن 70% من الاقتصاد الرسمى بها قائم على الصناعات الصغيرة. وأيضا هناك بنوك كثيرة فى ماليزيا وإندونيسيا والمكسيك وأمريكا. القروض متناهية الصغر منتج مهم وفيه سلام اجتماعى".

وتبدى مصر خلال الآونة الأخيرة اهتماما كبيرا بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وأصدرت قانونا فى نوفمبر 2014 لتنظيم التمويل متناهى الصغر المقدم من مصادر غير مصرفية مثل الشركات والمنظمات غير الحكومية ويضعه تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، وستظل البنوك خاضعة لإشراف البنك المركزى.

وأضاف الزاهد الذى شغل سابقا فى مارس 2011 منصب نائب الرئيس التنفيذى لبنك "إتش.إس.بى.سى"، أن مصرفه يحتل الصدارة فى قطاع قروض السيارات.

وقال "نعمل فى هذا المجال من القروض منذ 5 سنوات وحصتنا السوقية كانت 24 % وستصل بنهاية هذا العام إلى ما بين 28 و30%".

"منذ 4 أشهر ونحن نسير بمعدل 1000 سيارة شهريًا. القرض يتم فى نفس اليوم. نجاح أى شىء يقوم على تنافسية المنتج وخدمة العميل".

وفضلا عن قروض تمويل شراء السيارات، يقدم بنك القاهرة خدمات القروض الشخصية وقروض تمويل السلع المعمرة والقروض متناهية الصغر وقروض التمويل العقارى.

وقال الزاهد لـ"رويترز" فى المقابلة التى تمت بمكتبه فى القاهرة "محفظة الودائع تبلغ 77 مليار جنيه والقروض 32 مليار جنيه حتى الآن. الحمد لله الأرقام جيدة وتزيد شهرا بعد الآخر".

وبلغت محفظة ودائع البنك فى 2011 نحو 43.6 مليار جنيه وفى 2014 وصلت إلى 64 مليار جنيه بينما بلغت محفظة القروض فى 2011 نحو 17.4 مليار جنيه وفى 2014 نحو 29 مليار جنيه.

وأشار الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إلى أن الحصة السوقية لمصرفه فى 2011 كانت نحو 4% ولكنها تتراوح الآن بين 5.5 إلى 5.8 %، هذا منعكس فى حجم الأعمال والأرباح.

"نعمل على التوسع أكبر فى 2016. طموحاتنا بلا حدود فى البنك. سنفتح 8 فروع جديدة خلال 2016."

ويبلغ عدد فروع بنك القاهرة ووحداته 240 فرعا ووحدة فى مختلف أنحاء مصر ويبلغ عدد العاملين بالمصرف نحو 7500 موظف.

وقال الزاهد القطاع المصرفى فى مصر من أنجح القطاعات وأكثرها صلابة. الديون المتعثرة انخفضت من نحو 43 % من المحافظ الائتمانية قبل 10 سنوات إلى 9.8 % الآن..القطاع يضاهى مستوى الأداء والقياسات ونظم العمل المأخوذ بها فى مجموعة الدول الصناعية السبع ووسط أوروبا.