واللافت للنظر أن المسودة الأخيرة ليست تعديلات لبعض مواد قانون ضريبة المبيعات رقم 11 لسنة 1991، كما أعلن وزير المالية فى وقت سابق، وإنما قانون كامل جاء فى 59 مادة تحت مسمى "قانون ضريبة القيمة المضافة".
ولم يتضمن مشروع القانون تحديد السعر العام للضريبة، إلا أنه من أبرز ملامحه وجود سعر عام، باستثناء السلع والمعدات الرأسمالية فضريبتها 5%، ووجود سلع الجدول بأسعار ضريبة مختلفة – لم تتضمنها مسودة القانون.
