تأجيل دعوى عصام سلطان لضم حبسه الاحتياطى لحكم إهانة المحكمة بـ"رابعة"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامى عصام سلطان، والمحبوس حاليا، والتى يطالب فيها بإلزام النائب العام بضم مدة حبسه احتياطيا على ذمة قضية فض تعذيب مواطنين برابعة العدوية، للمدة المحكوم عليه بها فى قضيتى إهانة المحكمة، والتعدى على حرسها، لجلسة 8 ديسمبر.

وأوضح فى دعواه التى حملت رقم 71998 لسنة 69ق، مختصما النائب العام، أنه محبوس حاليا بسجن شديد الحراسة بطرة (العقرب)، تنفيذا للحكمين الصادرين ضده بحبسه عامين فى قضيتى إهانة المحكمة والتعدى على حرسها.

وتابع: "أنه تم القبض عليه فى 29 يوليو 2013، وتم توجيه الاتهام له فى العديد من القضايا، ومنذ ذلك التاريخ تم حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 14688 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر، والمعروفة بقضية تعذيب مواطنين برابعة العدوية، وتم تجديد حبسه خلال الفترة من 29 يوليو 2013 إلى 14 اكتوبر 2014، إلى أن صدر الحكم ضده فى إهانة المحكمة وحرسها.

وأضاف: أنه تقدم إلى النيابة العامة (مكتب النائب العام) فى 11 أغسطس الماضى بطلب يلتمس فيه ضم مدة حبسه احتياطيا (سنة و3 أشهر)، وخصمها من المدة المحكوم عليه بها، إلا أنه لم يرد على طلبه.

وأكد أن المشرع فى المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية أقر وجوب خصم مدة الحبس الاحتياطى من المدة المحكوم بها فى ذات الجريمة أو فى أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها المتهم أو حقق فيها فى أثناء الحبس الاحتياطي، استنادا أن المتهم قد تحمل مدة الحبس الاحتياطى من أجل مصلحة التحقيق فى وقت كان لا يزال فيه بريئا، وخصم مدته من مدة العقوبة هو إجراء تقتضيه العدالة.