وتضيف الشبكة الإخبارية فى تقرير على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن نقص مخزون النقد الأجنبى يهدد قدرة مصر على النهوض بإقتصادها من الأزمة التى تسبب فيها الربيع العربى منذ يناير 2011، حيث تحولت مصر من واحدة من أكثر المناطق سخونة للمستثمرين إلى أكثرها برودة.
وأعلن البنك المركزى، فى 7 أكتوبر الماضى، أن صافى الاحتياطات الدولية بلغت 16.335 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر، مقابل نحو 18.096 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضى، وبذلك سجل احتياطي النقد الأجنبى أدنى مستوى له منذ مارس الماضى والذى وصل فيه إلى 15.291 مليار دولار.
وقال جيسون توفى، الخبير الاقتصادى لدى مجموعة كابيتال إيكونوميكس فى لندن، إن مستوى الاحتياطات الأجنبية الذى يمكن وصفه بـ"الانيميا"، يعنى أن مصر أنفقت سريعا أغلب المساعدات النقدية التى قدمتها دول الخليج "السعودية والإمارات والكويت"، فى مارس الماضى والبالغة 12 مليار دولار.
وأضاف توفى أنه فى ضوء تراجع أسعار النفط عالميا، هناك مخاوف من عدم قدرة دول الخليج على مواصلة مد مصر بالدعم المالى الكافى خلال السنوات المقبلة. وتقول "سى.إن.إن" إن بعبارة أخرى فإن المانحين باتت لديهم مشاكلهم الخاصة.
وخفضت وكالة "ستاندرز أند بورز"، الأسبوع الماضى، التصنيف الائتمانى للسعودية لأنه تراجع أسعار النفط أثرت على ميزانية المملكة العربية. وجاءت خطوة وكالة التصنيف الائتمانى بعد أيام من تحذير صندوق النقد الدولى بأن المملكة العربية السعودية سوف تنفذ من النقدية فى غضون 5 سنوات او أقل إذا ما استمر سعر النفط عند 50 دولار للبرميل.
وتقول "سى.إن.إن"، إن توقيت هذا الاضطراب المالى يبدو ساخرا لأنه مصر تتمتع بلحظة من الهدوء السياسى، خاصة بالمقارنة مع السنوات الخمس الماضية، حيث شهدت البلاد ثورتين فى غضون عامين. وترى أن ملاحقة الحكومة المصرية للسوق السوداء الخاصة بالعملات الأجنبية، أمر يضر بالاقتصاد لأنه يتسبب فى نقص الدولار الذى يحتاجه رجال الأعمال لاستيراد البضائع.
ويتابع تقرير الشبكة الأمريكية أن المخاوف الخاصة بانخفاض مستويات النقد الأجنبى فى مصر وكذلك ما يتعلق بقدرة جيرانها فى الخليج على منحها المساعدات النقدية، زاد القلق بين المستثمرين. وأضافت أن السؤال الأكبر الآن يتعلق بما إذا كانت السعودية وحلفاءها فى الخليج سوف يملئون الخزائن المصرية مرة أخرى بالدولار.
غير أن الخبراء الاقتصاديين يستبعدون أن يسحب الخليج دعمه لمصر. ويقولون إن على الرغم من التوتر الاقتصادى فى الخليج لكن الدوافع السياسية ربما تجبره على مواصلة مساعدته للقاهرة.
ويخلص التقرير بالقول أن تراجع أسعار النفط يسلط الضوء على حاجة مصر لتسريع الإصلاحات الاقتصادية التى تهدف لجذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد مرة أخرى. وتابعت أن صندوق النقد الدولى يعمل على دفع مصر لتعزيز وارداتها من الضرائب وتحسين سياسات سوق العمل والسعى لتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية.
موضوعات متعلقة..
شركات البترول المصرية تدخل سباق الزمن.. وضع بئرين بالصحراء الغربية على الإنتاج بمعدل 64 مليون قدم غاز يوميا.. بدء إنتاج "سترا" بكمية 20 مليونا.. زيادة الزيت الخام بنياج –1 لـ15 ألف برميل
