وزير المالية لخبراء الضرائب: 1.3% نسبة الزيادة فى الأسعار عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة.. توسيع الإعفاءات وخفض توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين للأثر السعرى.. وتوقيت التطبيق قرار سياسى

اجتمع وزير المالية بمجموعة من ممثلى مكاتب المحاسبة الكبرى مساء أمس، الاثنين، لمناقشة مسودة قانون القيمة المضافة.

وتضمن الاجتماع – الذى ينفرد "اليوم السابع" بنشر تفاصيله – الحديث حول ملامح القانون، على أن يتم عقد اجتماع آخر فى وقت قريب لمناقشة تفاصيل المسودة الأخيرة لضريبة القيمة المضافة، عقب دراستها من قبل المحاسبين وكتابة ملاحظاتهم عليها، حيث تم توزيع المسودة النهائية للقانون بدون سعر الضريبة أو الإعفاءات، أو سلع الجدول.

وأكد الوزير أن سعر الضريبة وسلع والجدول والإعفاءات لن يتم الإعلان عنها إلا فى اللحظة الأخيرة، حتى لا تتأثر الأسعار بالسوق، ودارت المناقشات حول موضوعات عامة عن ملامح القيمة المضافة دون التطرق لتفاصيل مواد القانون التى اطلع عليها الحضور لأول مرة أمس.

وحضر الاجتماع ممثلون من مكاتب حازم حسن، وديلويت، وبرايس ووتر هاوس كوبرز، وأرنست آند يونج، ومصطفى شوقى، وBDO الدولية، وجمعية الخبرة الضريبية، ومكتب بيت الخبرة، وكلية التجارة جامعة عين شمس، بالإضافة لقيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وهم حنان سالم مساعد أول وزير المالية، وياسر صبحى مساعد أول وزير المالية، ومحمود محمد على مستشار وير المالية لضريبة القيمة المضافة، وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث بالمصلحة.

وردا على تساؤلات المشاركين حول الأثر التضخمى للضريبة، أعلن وزير المالية، أن الضريبة ليس لها أثر تضخمى، وإنما أثر سعرى لمرة واحدة، وكان يقدر فى وقت سابق بحوالى 3% حد أقصى طبقا لتقديرات صندوق النقد والبنك الدوليين، ولكن انخفض هذا الأثر السعرى المتوقع – حسب تعبير وزير المالية – إلى 1.3% فقط، بعد زيادة الإعفاءات من الضريبة.

وحول موعد إقرار القانون، أوضح وزير المالية أن الوزارة تقوم بدورها فى إعداد القانون، أما توقيت التطبيق فهو قرار سياسى، إلا أنه يتمنى تطبيقه فى أسرع وقت.

ودارت مناقشات حول ما إذا كانت المسودة الأخيرة تعبر عن قانون جديد للقيمة المضافة أم تعديلات على قانون ضريبة المبيعات الحالى.

واستمع وزير المالية لآراء المحاسبين حول حد التسجيل، فالبعض اقترح خفضه لـ 200 ألف حتى يمكن حصر المجتمع الضريبى، فى حين اقترح البعض زيادة حد التسجيل إلى أكثر من 500 ألف جنيه – المنصوص عليها بمشروع القانون الحالى.

كما دارت مناقشات حول السلع المعفاة من الضريبة، حيث رأى البعض ضرورة عدم خضوع مدخلات هذه السلع للضريبة خاصة التى لها بعد اجتماعى، وهو ما رأى وزير المالية عدم إمكانية تحقيقه، دون أن يتطرق الحوار للحصيلة المستهدفة من القانون والمتوقع تراجعها نتيجة توسيع الإعفاءات.

جدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من المسودة – شبه النهائية – لتعديلات ضريبة القيمة المضافة، وخلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية الاثنين الماضى، تم التوافق على توسيع جدول الإعفاءات لتشمل حوالى 40 بندا، أهمها السلع الغذائية والشاى والسكر وخدمات التعليم والصحة وخدمات نقل الركاب وخدمات الكهرباء، وهى التفاصيل التى انفرد "اليوم السابع" بنشرها الأسبوع الماضى.

وطبقا لموازنة المواطن للعام المالى 2015/2016 تستهدف الموازنة حصيلة قدرها 31 مليارا من تطبيق القيمة المضافة، وهى الحصيلة المرشحة للانخفاض جراء انتهاء أول أربعة أشهر من العام المالى دون إقرار القانون.

وحسب معلومات حصل عليها "اليوم السابع"، هناك معارضة من المجلس الاستشارى الرئاسى لإقرار القانون فى الوقت الحالى، والتوصية بإرجائه حتى انعقاد مجلس النواب ديسمبر المقبل، حتى يتحمل مسئولية إقراره، وحفاظا على شعبية الرئيس السيسى، خاصة وأن القانون سينتج عنه زيادة لأسعار السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.