الحل يبدأ من عند الشرطة، عندما يشعر المواطن أنه عندما يدخل القسم يحتمى به من الخوف، لا أن يموت من الخوف، وإن الضابط أو أمين الشرطة الذى يستقبله يحترم آدميته ويحفظ سلامته، وليس متغطرسا وشتاما ومتعاليا، وإن غرف الحجز والتحقيق أماكن آمنه وليست زنازين مغلقة يسيطر عليها المجرمين والبلطجية، وأن يستبدل رجال الشرطة الاساليب القديمة للحصول على الاعتراف، من الضرب والاتهامات المرسلة، إلى تقصى الحقائق وجمع المعلومات والطرق الحديثة فى الاستجواب والمناقشة.
قيادات وزارة الداخلية وليس الوزير وحده، هم المسئولين عن الضرب بيد من حديد، لاى خروج من بعض افراد الشرطة على القانون أو اعتداء على الحريات الشخصية، وأن يفعّلوا عودة الثقة بين الشرطة والشعب بترسيخ قواعد حسن المعاملة، فى الكمائن المرورية والضبطيات وداخل الأقسام وغرف الحجز، فقد انتهى عصر الضابط القاسى غليظ اليد واللسان، وأصبحنا فى حاجة إلى رجل شرطة عصرى، يسير على صراط القانون المستقيم، لا يظلم ولا يضرب ولا يسّب ولا يعذب ولا يصفع.. نحتاج شرطة تتعامل مع متغيرات العصر بأدوات العصر، وليس بعصا الماضى وانتهاكاته وآلامه وأوجاعه.
لا أريد أن أكرر الكلام المعتاد عن تضحيات الشرطة وشهدائها فى مواجهة الإرهاب، فالوطن كله يقدر دورهم فى استعادة الأمن والهدوء، بعد سنوات سوداء من الخراب والدمار، ونريدهم أن يكملوا المهمة المقدسة لتطهير البلاد من بقايا الإرهاب، وخلفهم ملايين المصريين الداعمين لجهودهم، دون أن يعكر صفو العلاقة بين الشرطة والشعب، تجاوزات غير مسئولة، ولا تقدر خطورة الظروف التى تعيشها البلاد، وتستثمرها قوى الشر المتربصة، التى تحاول النفاذ إلى الفوضى ولو من خرم إبرة، ولكنى أكرر أن احترام الشرطة لكرامة المواطنين وسلامتهم، يعظّم دورها ويسمو بمكانتها، ويعمق دعائم الاصطفاف الوطنى، لكل أبناء الوطن.
