القومى لحقوق الإنسان يعد مذكرة لرئيس الجمهورية لانتداب لجنة تحقيق فى وقائع القتل والتعذيب بأقسام الشرطة.. ومخاطبة النائب العام بإعادة النظر فى الحبس الاحتياطى.. كمال عباس: يجب محاسبة وزير الداخلية

عقدت لجنة الحقوق السياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعها اليوم الاثنين، لمناقشة حالات القتل فى عدد من أقسام الشرطة، بعد وصول عدة شكاوى للجنة بقتل مواطنين فى أماكن الاحتجاز من قبل بعض ضباط الشرطة، وتوصلت اللجنة فى نهاية الاجتماع إلى ضرورة رفع تقرير إلى رئيس المجلس القومى محمد فايق، لرفعه إلى رئيس الجمهورية، بضرورة فتح تحقيق عاجل فى مثل هذه القضايا.

وأكد كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللجنة أوصت المجلس القومى بضرورة مخاطبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لندب لجنة تضم قانونيين وحقوقيين وقضاة، للتحقيق فى ما أسماه انتهاكات حقوق الإنسان، وتعذيب مواطنين داخل الأقسام والسجون، والاختفاء القسرى، وتردى أوضاع السجون خلال الفترة الماضية من قبل ضباط الشرطة.

وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة أوصت المجلس أيضًا، بمخاطبة المجلس للنائب العام، بضرورة مراجعة ملفات المواطنين المحبوسين على ذمة قضايا أو غيرها احتياطيا، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين احتجازهم وصل إلى عام، وآخرون إلى عامين، وهذا مخالف للقانون، وكذلك تمسكنا بإعادة هيكلة الوزارة والمحاسبة الجادة للمقصرين.

وأضاف عباس أن الحبس الاحتياطى تحول من حبس إلى عقوبة فى الفترة الأخيرة، مشددا أنه تحدث خلال الاجتماع عن "تفشى ظاهرة الشرطى البلطجى"، مشددا أن المجلس سيرفع كل ما طالبوا به إلى رئيس الجمهورية، قائلا "المجلس ورئيسه لديهما حالة غضب مما يحدث فى أقسام الشرطة وانتهاك لحقوق الإنسان".

وشدد "عباس" أن ما يحدث فى أماكن الاحتجاز مخالف لكل المواثيق الدولية والدستور، مشيرًا إلى أن هذه الأمور أصبحت متكررة، قائلا للداخلية: "الموضوع مابقاش حالات فردية، وحجج ولما تبقى متكررة احنا أمام ظاهرة، ومش معنى إنك بتواجه الإرهاب يخليك تقتل المواطنين، مطالبا بضرورة محاسبة وزير الداخلية، وأن ما تقوله ما هو إلا حجج واهية".

من جانبه، قال "جورج إسحاق" مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس بصدد اتخاذ إجراءات حاسمة فى سبيل ما وقع من حالات تعذيب فى أقسام الشرطة الأسبوع الماضى أدت إلى وفاة 3 أشخاص وهو ما يعد انتهاكًا جسيمًا للحق فى الحياة.

وأضاف "إسحاق" عقب الاجتماع المغلق الذى عقدته لجنة الحقوق السياسية والمدنية اليوم، وانتهى منذ قليل، أن حالات الوفاة الأخيرة لم تكن الأولى، وأن المجلس يحذر منذ فترة من عودة ممارسات الداخلية من جديد وعدم التزامها بالممارسات المهنية، لذا قررت اللجنة فى اجتماعها اليوم أن تضع عددًا من الإجراءات التى ستعلن عنها بعد مناقشتها فى اجتماع المجلس الشهرى المقرر عقده الخميس المقبل.

وأوضح مقرر لجنة الحقوق السياسية أن الإجراءات لن تقتصر فقط على عودة ممارسات التعذيب بل ستتناول أيضًا الحبس الاحتياطى والاختفاء القسرى، مشيرا إلى أن تأجيل تقديم ملف الاختفاء القسرى إلى الرئاسة كما كان مقررا فى اجتماع المجلس الأخير، بسبب أنهم ينتظرون أن يتحقق المجلس من الحالات التى وصلت إليه، وهى المهمة التى أوضح أنها موكلة إلى ناصر أمين عضو المجلس، ومن المقرر أن يعرض نتائج ما توصل إليه فى اجتماع الخميس أيضًا.

وكشف "إسحاق" أن من ضمن المشكلات التى تواجه أعضاء المجلس عدم أحقية أن يزوروا الأقسام بشكل مفاجئ، ويدخلوا أماكن الاحتجاز رغم أنه حق أصيل لهم، مشيرا إلى أنه بدأ أمس بزيارة قسم عابدين، ضمن خطة المجلس للقيام بزيارة أقسام الشرطة، لكنه لم يستطع أن يقيم سوى القسم من الخارج والذى كان فى حاجة إلى مزيد من العناية والنظافة.