"الدراسات النقدية": من حق مصر وضع قيود على السلع المستوردة

قالت دكتورة عزة فؤاد، مدير عام الدراسات النقدية والتجارية بوزارة التجارة والصناعة، إن مصر من حقها وضع قيود على عدد من السلع المستوردة، دون التعارض مع اتفاقية الجات بما لا يمس مصلحة المنتج وهى مسار قانونى حتى نستطيع تحسين الاقتصاد وتحرير هذه المناجات بالتدريج.

واقترحت عزة فؤاد، خلال الحلقة النقاشية التى يعقدها المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية حول الرؤى المستقبلية للاقتصاد المصرى، أن يتم زيادة التعريفات المطبقة على السلع المستوردة لكن بعد تقييم دور المنتج نفسه وهو أمر قانونى -على حد قولها- ولا يخالف الاتفاقيات الدولية، فإذا كان له بديل محلى جيد وبنفس المستوى يتم رفعه لكن إذا لم يكن لديه بديل فى نفس المستوى لا يتم رفع التعريفة، مشيرة أن ذلك يستطيع أن يرفع من دخل الدولة والأفضل أن يدعم صندوق دعم الصادرات.

وطالبت بأن يكون هناك لجنة مشتركة بين البنك المركزى والمجموعة الاقتصادية، لأن هناك تداخل بينهم حتى يتم معرفة الإجراء مع ظروف الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية، كما مطلوب أن يكون هناك قائمة للواردات، وأن يتم الاعتماد على خبراء فى التجارة لوضع حلول مبتكرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.