مصطفى حجازى: مصر1915 أكثر تنويرا من2015.. وهناك تواطؤ بالصمت على البذاءة

الأربعاء، 04 نوفمبر 2015 10:11 م
مصطفى حجازى: مصر1915 أكثر تنويرا من2015.. وهناك تواطؤ بالصمت على البذاءة الدكتور مصطفى حجازى
كتب محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية السابق، إن مصر تمر الآن بحالة من التواطئ بالصمت على تبديد النسيج المجتمعى والبذاءة، التى أصبحت أشبه بوظيفة عامة، وأنه سيؤرخ لمصر بالبذاءة وعصر ما بعد البذاءة.

وأضاف "حجازى" فى حواره ببرنامج "آخر النهار" الذى يقدمه الإعلامى محمود سعد، المذاع على فضائية النهار، "هذه الحالة حولت الأمر فى مصر إلى إدارة الخوف والفوضى والفقر والردع وتركت المجتمع مردداً الى هذه الأمور، ومجتمعات على هذا النحو لا يمكنها أن تقيم أوطان ولا تستطيع أن تقيم دول".

وشدد على ضرورة الحرص على مؤسسات الوعى، موضحاً أن أى مؤسسة اقتصادية كانت سابقًا تحتاج إلى منتج وسوق فقط، الآن تحتاج إلى حوكمة ومسئولية اجتماعية أيضًا، موضحًا أن السلطة أن تملك القرار، بينما الحكم أن تبصره.

وقال المفكر السياسى، إن الإبداع أحد الموارد الأساسية التى تضمن بقاء الدولة، وأن مصر تحتاج إلى الإبداع فى السياسة والزراعة والاقتصاد والعلم وعلاقة بمنظومة الدين ذاته، مؤكداً إن لم نؤثر فى العالم سنكون خارج التاريخ وعاله على البشرية، وأن ما يجب أن نفعله مع المبدعين أن نكف أذانا عنهم، ولا ننكل بهم ونتركهم لإبداعهم، ونكف عن التواطؤ بالصمت على البذاءة.

وقال مستشار رئيس الجمهورية السابق، إن مصر عام 1915 كانت أكثر تنوير وحداثة وإبداعا من مصر 2015 بدليل البرلمان الذى ضم النحاس باشا وفكرى أباظة والعقاد، ووجود طه حسن وزيراً للمعارف والشيخ المراغى بالأزهر وكثيرون مما نرى أنهم نتاج النخبة المصرية التنويرية.

وأوضح "حجازى"، أن الشرعية لا تعنى شريعية القبول فى استفتاء أو صندوق الانتخاب، ولكنها تمر بشرعية القبول ثم الانحياز ووصولاً للإنجاز، مضيفاً إذا تصورنا أن القضية سياسيا هى بناء هياكل سلطة دون وجود منطق أو بصيرة أو أهلية ووجهة حكم، فهذا الأمر سينتهى إلى ممثل بائس على خشبة المسرح.

وتابع: "مصر لا تقوى أن تحيا نصف حياة أو نصف كرامة مرة أخرى، وأخطر شىء فى السياسة أن يعطوك الناس ظهورهم، لأن السياسة قائمة على الإقناع، وليس بالقمع".

وأضاف أن السلطة فى أحسن الأحوال هى ثلث منظومة الحكم وأن هناك فرقا بين الممكن من اتخاذ القرار وبين التأهيل لإصدار القرار، موضحاً أن سلطة اتخاذ القرار لا تعنى بالضرورة رشد الحكم.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة