وبدورها أعلنت وزارات التموين والزراعة والصناعة والتجارة، فى اجتماعها الأخير، ضخ كميات ضخمة من الخضر والفاكهة واللحوم بأسعار مخفضة، إلى جانب توفير السلع الغذائية.
ورغم الجهود المكثفة من جانب الدولة إلا أن عددا من التجار ورؤساء الشعب فى غرفة التجارة والصناعة يرون أن هذه الإجراءات ليست حلا لارتفاع الأسعار، ولا يمكن الاعتماد عليها.
مسكنات حكومية فقط
"هايجيبوا الفاكهة والخضار دا منين إذا كان الفلاح بطل يزرع بسبب المشاكل اللى غرقان فيها".. هكذا بدأ يحيى السنى، رئيس شعبة الفاكهة والخضراوات بالغرفة التجارية، حديثه عن أزمة ارتفاع الأسعار، موضحا أن الحكومة تعمل على إصدار التصريحات الوردية أو المسكنات دون وجود آلية حقيقية تعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار بشكل طردى، وهو الأمر الذى لم يتحقق مع تناقص الرقعة الزراعية من 4 ملايين 400 فدان إلى 2 مليون و200 فدان فقط.
وشدد "السنى"، فى تصريحات صحفية، على ضرورة دعم الفلاح والمزارعين بعد أن هجروا الزراعة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة إلى 120 جنيها للشيكارة الواحدة، داخل الجمعيات الزراعية، والتى تعانى دائما من نقص كميات المبيدات والأسمدة، فيلجأ الفلاح إلى السوق السوداء التى يصل فيها سعر الأسمدة إلى 150 جنيها، فضلا عن تراكم الديون بسبب القروض التى يحصلون عليها من بنك الائتمان الزراعى، والتى تؤدى لحبس الفلاحين غير القادرين على السداد.
ارتفاعات غير مبررة للأرز
فيما أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، توافر الأرز بالأسواق، ولكن السبب فى ارتفاع أسعاره يرجع إلى بعض الشركات التى تطرحه بأسعار تتراوح من 6 إلى 8 جنيهات فى الأسواق، وهى زيادات غير مبررة، وعلى حسب كلام رئيس شعبة الأرز فمن المفترض أن يكون سعر "أعلى صنف من الأرز هو 3 جنيهات فقط، ورغم ذلك فإن هذه الشركات تجد إقبالا متزايدا من قبل المستهلكين الذين لا يشترون الأنواع الأخرى وهو ما يشجعها على زيادة استغلالهم".
وكشف رئيس شعبة الأرز أن شعبة الأرز وضعت عدة آليات لمواجهة هذه الظاهرة استجابة إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف الضغط على المواطنين بالعمل على خفض الأسعار، من خلال الاتفاق مع محافظ البحيرة وبدعم من القوات المسلحة على افتتاح 20 منفذا تجاريا فى المحافظة لبيع الأرز بأسعار لا تتعدى الثلاث جنيهات.
وأكد "شحاتة" أن الشعبة لا تمانع تكرار هذه التجربة بالعمل على توفير أى كمية من الأرز لأى محافظة يطلب فيها المسئولون ذلك الأمر، قائلا: "أى محافظ هيطلب توفير الأرز بأى كمية مش هنتأخر".
من جانبه قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن خفض أسعار اللحوم التى وصل سعرها إلى 90 جنيها لن يتحقق إلا من خلال العمل على خفض أسعار الأعلاف التى نستورد أكثر من 50% منها مما يشكل أزمة خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار.
وأوضح "وهبة" أن أزمة الأعلاف ترتب عليها انخفاض المعروض من المواشى فى الأسواق بسبب الخسائر التى تعرض لها المربون، مؤكدا ضرورة أن تنتبه الحكومة إلى هذه النقطة، خاصة أن العجز فى المواشى وصل إلى 60% من الكمية الواجب توافرها من اللحوم فى الأسواق، قائلا: "لو الحكومة عاوزة ترخص اللحمة فعليها حل أزمة العلف حتى تنخفض سعرها إلى 70 جنيها فقط للكيلو الواحد".
وهو ما اتفق معه د.عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى ارتفاع سعر العلف الذى يمثل أكثر من 70% من مستلزمات الإنتاج، خاصة الذرة والصويا والتى وصل سعرها إلى 4550 جنيهاً، وأضاف: يجب على الحكومة التدخل لخفض هذا السعر إلى 3000 جنيه فقط".
وأضاف أن انخفاض سعر الأعلاف يجب أن يتبعه إجراءات أخرى للعمل على خفض أسعار الدواجن، تتمثل فى تطوير وتحديث منظومة تربية الدواجن فى مزارع مصر والابتعاد عن الأساليب غير العلمية المستخدمة فى المزارع، والتى تؤدى إلى ارتفاع نسبة نفوق الدواجن إلى 40%.
