كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن قيام الأجهزة الرقابية بفتح تحقيقات فى قضايا فساد فى المنح والقروض التى حصلت عليها الوزارة من الجهات المانحة على مدار الفترة الماضية.
تحقيقاتها حول قروض تم إغلاقها منذ فترات طويلة
وقالت مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الرقابة الإدارية بدأ تحقيقاتها حول قروض تم إغلاقها منذ فترات طويلة مشيرة إلى أن عمليات إدارة المنح والقروض التى تحصل عليها الوزارة تسهل الاستيلاء على المال العام.
وأضافت أنه تم إنشاء إدارة مركزية للقروض والمنح لإدارة القروض والمنح مركزياً تتبع الوزير مباشرة مشيراً إلى أنه تم إنشاء لجنة مركزية للتجهيزات الطبية لمنع الفساد، ومنع إهدار المال العام فى شراء أجهزة طبية دون الحاجة إليها للحصول على عمولات من الجهات التى تقوم ببيعها.
الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد
وأضاف المصدر أن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لمكافحة الفساد داخل كافة القطاعات المختلفة لتحسين بيئة ومناخ العمل للموظفين مشيراً إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تستهدف تقليل تعامل الموظفين مع المواطنين وميكنة القطاعات للحيلولة دون تدخل العامل البشرى فى إنهاء الخدمات للفريق الطبى أو المواطنين.
وكشف أنه سيتم ميكنة قطاع الصيدلة بكافة إداراته كتسعير وتسجيل الأدوية بالإضافة إلى صياغة آليات محكمة للقضاء على غش الدواء من خلال تفعيل النظم الإلكترونية الحديثة كنظام الباركود اللازم للتتبع العلب الدوائية من لحظة إنتاجها وحتى استهلاكها وهو ما يسهم فى خفض انتشار الغش الدوائى بالسوق المصرى.
وأوضح المصدر أنه سيتم تعديل سلسلة من اللوائح والقوانين والتشريعات مع انعقاد الفصل التشريعى الأول للبرلمان مشيرة إلى أنه سيتم تعديل القوانين الخاصة بالمعامل وتراخيص المنشآت الطبية وقطاع الصيدلة.
وأكد المصدر أن وفداً من الأمم المتحدة سيزور مصر بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد يوم 4 ديسمبر المقبل لمتابعة تحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية المنبثقة عن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الإهمال الطبى
وتابع المصدر مكافحة الفساد مهتمة أيضا بوقائع الإهمال الطبي التى حققت فيها النيابة خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أنه سيتم تسليم نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية، إعمالاً لمقتضيات دور الرقابة الدستورى والقانونى فى إصلاح منظومة الإدارة ومكافحة الفساد.
ولفت المصدر إلى أن لجنة مكافحة الفساد تسعى إلى تقديم الحلول التشريعية والعملية والمقترحات التى ترسم الطريق لمجتمع وظيفى يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته
وذكر أن الهيئة هالها حجم التحقيقات التي تناولت وقائع الإهمال الطبى التى بلغ عددها 594 قضية فى غضون عام 2014 داخل القطاع الطبى الحكومى دون الخاص، مشيرًا إلى أنه رقم ضخم للغاية إذا أخذنا في الاعتبار خطورة تلك الجريمة وارتباطها بحياة المريض، فضلا عن وفاة العديد من تلك الحالات نتيجة لهذا الإهمال.
وشملت المخالفت التى تم رصدها فى المستشفيات التأخير فى تقديم التدخل الطبى، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها عدم التواجد فى المستشفيات أو الوحدات الصحية أثناء النوبتجية، وعدم الالتزام بمواعيد العمل، والتأخير في تقديم الرعاية الطبية والتدخل الطبى لها دون مبرر، التدخل الطبى المخالف للأصول والأعراف الطبية، الإهمال فى تقديم الرعاية الطبية والمتابعة بعد إجراء التدخل الطبى، رفض استقبال الحالات المرضية الطارئة من قبل المستشفيات الخاصة بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء باستقبال تلك الحالات لمدة 48 ساعة، وفيما يعد مخالفة صريحة لنص المادة 18 من دستور مصر.
