وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه حسب معلومات وصلت لها فأن قانون مراقب الدولة، ووفقا لتوصية من الحكومة، يحق لشبيرا عدم اطلاع الكنيست على تقارير يمكنها ان تمس بأمن الدولة او بعلاقاتها الخارجية.
ويتم عرض تقارير كهذه فقط أمام عضوى كنيست، رئيس لجنة مراقبة الدولة (حاليا كارين الهرار) ورئيس لجنة الخارجية والأمن (حاليا تساحى هنجبى)، علما انهما يجلسان فى لجنة مشتركة تسمى "لجنة الاثنين".
وبتوصية من المسئول عن الأمن فى الجهاز الأمنى، الذى يعارض مبدئيا أى نشر لتقارير المراقبة المتعلقة بالمنشآت النووية فى ديمونا و"وادى الصرار" (شوريك)، قرر ديوان رئيس الحكومة فرض السرية على التقرير، كما أن مراقب الدولة حاليا لا ينوى نشر ملخص أو إجزاء من هذا التقرير، بعد شطب التفاصيل التى يمكن ان تمس بأمن الدولة.
وقالت هاآرتس: إن مكتب المراقب يعمل على هذا التقرير منذ 4 سنوات، وهو ينشغل فى الأساس بالفترة التى أديرت خلالها شركة "روتم" للصناعات من قبل دان فار، وقال مصدر مطلع على التقرير: "إن غالبيته لا يرتبط بأمن الدولة وإنما فى مسائل الإدارة السليمة والسلوك، باستثناء موضوع واحد".
الجدير بالذكر أن تقارير سابقة للمراقب حول المفاعل، والتى بقيت هى أيضا سرية، عالجت مسألة تشغيل المستشارين فى مفاعل ديمونة بواسطة "روتم" للصناعات والعلاقات التجارية بين المفاعل وبين "روتم" وجهات حكومية اخرى، وكذلك فى قضايا مختلفة ترتبط بالمفاعل.
موضوعات متعلقة..
"هاآرتس" تكشف فضيحة فساد كبرى داخل مفاعل "ديمونا" النووى
