"بلاكبيرى" تخرج من باكستان بسبب خلاف على الرقابة الحكومية على خدماتها

أكدت شركة "بلاكبيرى" الكندية، رائدة صناعة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية، خططها للخروج من السوق الباكستانية نهاية الشهر الجارى، وسط مطالب الحكومة الباكستانية بحق الوصول إلى خدمات "بلاكبيرى" المشفرة.

وكانت هيئة الاتصالات الباكستانية قد طالبت مزودى خدمات الاتصالات المحمولة المحليين فى شهر يوليو الماضى بغلق خدمات "بلاكبيرى إنتربرايز" بنهاية شهر نوفمبر الماضى- وهو ما تم تأجيله لشهر ديسمبر الجارى- وذلك "لأسباب أمنية".

وقال مارتى بيرد، رئيس العمليات فى "بلاكبيرى" -عبر مدونة الشركة الرسمية على الإنترنت- "الحقيقة هى أن الحكومة الباكستانية أرادت الحصول على القدرة على مراقبة كافة تدفقات بيانات خدمة (بلاكبيرى إنتربرايز) فى البلاد، ومن بينها كل رسائل البريد الإلكترونى (بى أى إس) والدردشة الفورية (بى أى إس- بى بى إم).

ورفضت الشركة الكندية الامتثال لطلب الحكومة الباكستانية، حيث أوضح بيرد أنه "كما ذكرنا فى مرات عدة سابقة، نحن لا ندعم (الأبواب الخلفية) التى تمنع وصول مفتوح لمعلومات عملائنا، ولم نفعل ذلك فى أى مكان بالعالم".

وأشار إلى أن "بلاكبيرى" سترحب بشدة بمساعدة الوكالات المعنية بإنفاذ القانون فى تحقيقات الأنشطة الإجرامية، دون تسليم قاعدة بيانات عملائها بالكامل لجهات أخرى بكل بساطة.

وقال بيرد إنه فى الوقت الذى نندم فيه على ترك هذا السوق المهم والعملاء الذين نقدرهم هناك، فإن البقاء فى باكستان سيعنى خسارة التزامنا بحماية (خصوصية) مستخدمينا.. وهذه تسوية لا نرغب فى الإقدام عليها".