محافظ الجيزة : دراسة إنشاء مشروع جراجات متعددة الطوابق للقضاء على التكدس

أعلن الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة أنه يجرى حالياً دراسة تنفيذ مشروع لإقامة مجموعة من الجراجات متعددة الطوابق بمدينة الجيزة وذلك فى ظل بدء المحافظة تنفيذ أول نفق للسيارات بشارع مراد لتوفير السيولة المرورية وتحفيف العبء على المواطن، مشيراً أن المشروع يشمل إنشاء 4 أنفاق بالمنطقة كمرحلة أولى.
وأضاف المحافظ ، فى اجتماع للمجلس التنفيذى ، أنه يتم حالياً إختيار المواقع المؤهلة لإنشاء جراجات متعددة الطوابق للقضاء على مشاكل التكدس بالشوارع .
وأكد العادلى أننا نعمل على دفع العمل بمشروعات المياه والصرف الصحى من خلال الزيارات الميدانية للمواقع ومتابعة المشروعات على أرض الواقع لافتاً أن المحافظة قامت بالتنسيق و التعاون مع وزارة الإسكان لضغط تنفيذ مشروعات المياه والإنتهاء منها بحلول صيف 2016 وبتكلفة تقديرية 615 مليون جنيه .
وأضاف أن إنجاز مشروعات الصرف الصحى جارى إستكمالها بالتوازى مع مشروعات المياه مؤكداً أنها تحتاج لإعتمادات مالية كبيرة للإنتهاء منها .
جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المحافظ وحضور نواب المحافظ اللواءان أسامة شمعة وعلاء الهراس والدكتورة منال عوض واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام وراضى أمين السكرتير المساعد .
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بتنفيذ الإزالات للمبانى المخالفة بشكل جدى مؤكداً أنه لن يعترف إلا بإزالة الهيكل الإنشائى للمبنى وليس الحوائط كما يتم موجهاً كلامه للمسئولين ( بكره الصبح سيعيد المخالف بناء الحوائط )
وكلف العادلى رئيس هيئة النظافة بسد العجز فى عمال النظافة خاصة يومى الجمعة والسبت وتحفيز من يحضر هذه الأيام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب قائلاً ( لن أعترف بالتقارير الورقية ... والواقع هو الفيصل ) وتابع ما أكثر التقارير المكتبية التى تبتعد عن الواقع تماماً .
وأكد العادلى أن مصلحة المواطن هى الأهم ، مشيراً أنه يعمل على تغيير الفكر البيروقراطى بالوحدات المحلية وعدم تعطيل مصالح الناس إنتظاراً لإنتقال ورقة من مكان لآخر قائلاً (( مصلحة المواطن أهم )) .
وأكد المحافظ إعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الإستثمارية واللوجيستيةبطريق الواحات البحرية على مساحة 8300 فدان لإقامة مشروعات إستثمارية كبرى بالمنطقة توفر الآلاف من فرص العمل للشباب وقال أن المنطقة لها ميزة كبيرة لقربها من مطار 6 أكتوبر وسيتم التخطيط لإقامة العديد من المشروعات الإستثمارية وطرحها أمام المستثمرين عن طريق الجهات المعنية بالدولة .
وأضاف أن الفترة الحالية تحتاج لجذب المزيد من الإستثمارات بالدولة وتقديم كل التيسيرات للمستثمرين .