تسلمت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى رئيس المحكمة، وسكرتارية وليد فهمى وسامى خلف، التقرير الفنى الخاص بموتور المركب الغارق، والذى تمسك دفاع المتهم الثانى محمد خالد سائق المركب، بالاطلاع عليه لإثبات أن موتور المركب تعطل قبل الحادث.
وتبين من خلال التقرير أن موتور المركب به العديد من الأعطال الفنية ولا يمكن الإبحار به، لكنه لم يجذم إذا ما كان تعطل قبل الحادث أو بعده، ومن المنتظر أن تستأنف رابع جلسات المحاكمة بعد قليل وعقب اطلاع المحكمة على التقرير وطلبات الدفاع.
وكانت نيابة الوراق تحت اشراف المستشار أحمد البقلى المحامى العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية قد أحال ملف "غرق مركب الوراق" إلى محكمة الجنح بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليهم، وتحريات المباحث وشرطة المسطحات المائية، جاء ذلك بعد أن أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.