بلاغ يطالب بإحالة خالد على لـ"الكسب غير المشروع" لتضخم ثروته بعد "25 يناير"

تقدم عبد العزيز فهمى عبد العزيز، مدير عام بالشباب والرياضة سابقا، ورئيس حركة الوفاق الوطنى، ببلاغ للنائب العام، ضد المحامى والناشط الحقوقى خالد على، يتهمه بالتربح والكسب غير المشروع، ويطالب بالتحفظ على ممتلكاته.

وجاء فى البلاغ الذى قدمه عبد العزيز فهمى عبد العزيز- والذى حمل رقم 20830 عرائض النائب العام- أنه أثناء تصفح إحدى الجرائد الخاصة، قرأ مقالا يتحدث عن "خالد على" فى مقال حوارى ورد فيه أن "خالد" كان لا يملك ثمن المواصلات وليس له مصدر للرزق. وتساءل مقدم البلاغ: "من أين وكيف جمعت أموالك وثروتك؟".

واستند مقدم البلاغ إلى بعض الاعترافات التى قالها خالد على فى المقال الحوارى، والذى قال فيه "اشتغلت فى مكتب محامى مشهور بدون مقابل فقط كان بيدينى مواصلاتى لما يكون عندى قضية فى المنصورة، فكنت بوفر المواصلات وانزل بدرى وأكمل مشى علشان يفضل لى مبلغ لمصاريفى".

وأضاف البلاغ أن المشكو فى حقه عمل فى قهوة داخل أحد الملاهى الليلية بشارع فيصل وأنه تم منعه من العمل وذلك بسبب تأخره فى النوم فى أحد مخازن المهملات بالقهوة لعدم قدرته على تأجير حجرة لفقره الشديد الذى أوضحه المشكو فى حقه.

وأشار البلاغ أن المشكو فى حقه بعد ثورة 25 يناير تضخمت ثروته بشكل كبير وسريع، لافتا أن السؤال الذى يسأله جميع من يعرف هذا المحامى الذى لا يعمل ولا يتقاضى مبالغ مالية من موكليه فى القضايا العمالية أو الحقوقية.

وتساءل أيضا مقدم البلاغ: "من أين جمع هذه الثروة والعقارات والممتلكات والمبالغ المالية التى تجعله رئيس حزب "العيش"، ويستأجر (دور كامل فى عمارة بوسط البلد) بمبالغ مالية كبيرة، وبها مقر مكتب محاماة أيضا ويعمل لديه العديد من الحقوقيين فى مركز للدراسات الحقوقية والاستراتيجية.

وطالب فى نهاية البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده وإحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه فى مصادر ثروته من أموال وعقارات، وإلزامه بتقديم إقرارين للذمة المالية، الأول خلال 5 سنوات من 2005 إلى 2010 قبل ثورة 25 يناير، والثانى بعد الثورة حتى الآن.

كما طالب بمنع المشكو فى حقه من التصرف فى أمواله والتحفظ على ثروته وممتلكاته هو وزوجته وأبناؤه ووالديه وأشقاؤه، وتشكيل لجنة لحصر هذه الممتلكات بشكل عاجل قبل التصرف أو نقل الملكية لأشخاص آخرين.