وقالت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن الأطباء العاملين بالتأمين الصحى مرتباتهم لا ترقى للحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنه فى المتوسط يحصل الطبيب بالمستشفيات العامة على ألفى جنيه كمرتب، إلا أن نظيره فى التأمين الصحى يحصل على ألف جنيه فقط، مما أدى إلى إغلاق أقسام بشكل كامل نتيجة لهجرة الأطباء.
وأضافت منى مينا "أن وزارة المالية حصلت على 8 مليارات جنيه، ومن المفترض أن يوجه 1.7 مليار جنيه حصيلة الضرائب المفروضة على السجائر بعد صدور قرار رئاسى بزيادة قيمتها، والذى صدر فى مارس 2015، وتم تحصيل الضريبة بالفعل، وإضافة حصيلتها للخزانة العامة، ولكن لم يتم تخصيص أى جزء من هذه الضريبة - حتى اليوم - للتأمين الصحى، والذى من المفترض أن الضريبة فرضت خصيصا لأجله، إلا أن الضريبة دخلت للمالية وتاهت فى أروقتها ولم يستفد منها التأمين الصحى".
ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إلى أن الأطباء العاملين بالتأمين الصحى أصبحوا غير قادرين على تحمل استمرار أوضاعهم وتجاهل مطالبهم حول مرتب عادل، مشيرا إلى أن سوء الأوضاع أدى إلى وجود طبيب بمدينة قنا فقط للتأمين الصحى، وأن عدم تدخل الجهات المعنية للحل ينذر بحدوث كارثة.
وتابع الطاهر "حصلنا على وعود كثيرة بقرب حل المشكلة، وحتى الآن لم يتم حلها، والخطوات الأولى التى سنتخذها هى وقفات احتجاجية السبت المقبل أمام كل مستشفيات التأمين الصحى، وعلى الحكومة إدراك الأمر والعمل على إصلاح الأوضاع قبل انفجارها، خاصة أن عدم تعديل الأوضاع سيؤثر على صحة الشعب المصرى كاملا"، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمقترحات لفرض ضرائب على جميع السلع التى تؤثر على البيئة وصحة المواطنين بشكل سلبى كالسجائر والأسمنت لعلاج المرضى، مؤكدا أن المسئولين تسلموا المطالب ولم يمنحوا النقابة أى ردود أو إجراءات للحل.
فيما طالب الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، وزارة المالية بتنفيذ قرارات تخصيص نسبة من الضرائب على السجائر لصالح التأمين الصحى، وذلك لزيادة الخدمة به وتحسين مستواه، مؤكدا أن النقابة تطالب بحقوق أعضائها، والتى ستؤدى بدورها إلى تحسين الخدمة الصحية بشكل عام، من خلال راحة الفريق الطبى وليس فقط الطبيب، واصفا الحق فى مرتب عادل بالمطلب الإنسانى والذى يكفله القانون والدستور.
موضوعات متعلقة..
وقفة احتجاجية لأطباء التأمين الصحى للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية
