الوفد المصرى المشارك بمفاوضات "المناخ" بباريس يصل القاهرة.. وزير البيئة: إفريقيا حصلت على دعم استثنائى 5 مليارات دولار للطاقة المتجددة والمؤتمر خرج باتفاق يرضى الدول النامية والمتقدمة

يصل القاهرة مساء اليوم، الوفد المصرى المشارك فى مفاوضات التغيير المناخى بالعاصمة الفرنسية باريس، والذى يترأسه الدكتور خالد فهمى وزير البيئة.
وأكد وزير البيئة أن المجموعة الإفريقية هى الوحيدة التى استطاعت على هامش مؤتمر الأطراف 21 لتغير المناخ بباريس وبشكل استثنائى فى الحصول على دعم مالى من الدول المتقدمة، وعلى رأسها فرنسا وألمانيا وكندا لدعم مبادرة الطاقة المتجددة فى القارة السمراء مقدرة أكثر من خمسة مليار دولار.
آليات تمويلية ونقل تكنولوجيا لصالح البلدان الأكثر فقرًا

وأضاف فهمى، أن الاتفاق نص على آليات تمويلية ونقل تكنولوجيا لصالح البلدان الأكثر فقرًا وتضررًا ومنها مصر، مُضيفا أنه سيتم مناقشة الإجراءات التنفيذية فى إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم بالمغرب.

اتفاق باريس بشأن تغير المناخ يضع إطارًا لمواجهة الاحتباس الحرارى

وأشار الوزير إلى أن اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وضع إطارًا للعمل على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وألزم الدول المتقدمة بقيادة جهود مكافحة الاختلال المناخى، وتقدم الدول النامية مساهماتها الوطنية وفقا لقدراتها الوطنية.
وأوضح فهمى أن المجموعة الأفريقية قررت دعم "اتفاق باريس" مع التحلى بالمرونة فيما يخص التمويل، حفاظًا على موقفها المشترك مع باقى الدول النامية، مشيرا إلى أن مبادرة الطاقة المتجددة تهدف إلى مساعدة الدول الإفريقية فى القفز إلى نظام الطاقة المتجددة لدعم استراتيجيات الدول فى التنمية منخفضة الكربون.
وقال فهمى، إن الدول الافريقية تسعى من خلال المبادرة إلى الوصول الى 10 جيجا وات من الطاقة على الأقل، وزيادة سعة إضافية للطاقة الكهربائية بحلول 2020 والوصول إلى 300 جيجا وات على الأقل كهدف طموح وزيادة كفاءة الطاقة بحلول 2030.
وأكد فهمى أن مؤتمر باريس لم يكن مؤتمرا لتقديم مشروعات خاصة بالتغيرات المناخية وإنما الوصول إلى اتفاق بديلا عن اتفاق كيوتو ويكون متوازنا وملزما يحفظ حقوق الدول النامية، ويتفق مع مطلب أغلب الدول وكذلك جذب الدعم والموارد المالية للطاقة المتجددة باعتبارها أحد آليات التصدى لظاهرة تغير المناخ.
وتابع الوزير أن اتفاق باريس حول تغير المناخ متوازن ويلبى أغلب مطالب الدول مشيدا بكافة الجهود المبذولة من كافة الدول فى هذا الشأن وبالأخص مجموعة المفوضية الإفريقية .
وأوضح فهمى ان إقرار مشروع اتفاقية عالمية للحد من التغير المناخى وتشكيل هيئة استشارية بشأن المشروع تسمى لجنة باريس إضافة إلى أن المشروع يجعل تخفيض انبعاثات الغاز مسؤولية الجميع مع قيام كل طرف بتحديد الخطوط الحمراء الخاصة به ومراجعة ما تم تطبيقه كل خمس سنوات.