لماذا لا تمتلك هيئة البترول بوابة إلكترونية تعبر عن مصر؟.. القطاع فشل فى مواكبة التطور ونجح فى قمع حرية المعلومات؟.. ومن يضمن تداول المعلومة الصحيحة عن الهيئة؟

لا أحد يتخيل، فى ظل أن أصبح العالم قرية صغيرة، تدار وتتعامل فيما بينها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، أن تكون هناك جهات تمتلك القدرات البشرية والمالية الهائلة خارج هذه القرية وتبعد آلاف الأميال عنه.

فى الوقت الذى تتنافس فيه العديد من الوزارات والهيئات الحكومية داخل وخارج مصر، خاصة فى مجال البترول، على مواكبة التطور الذى يشهده العالم من التقدم تكنولوجى واستخدام شبكات الإنترنت للتواصل، خاصة فى ظل اهتمام العالم الخارجى بمتابعة الدول عبر بوابتها الإلكترونية وفرص الاستثمار المتاحة فيها، لا تهتم الهيئة العامة للبترول بموقعها الإلكترونى، وتمنع الزائرين والمستثمرين من الدخول والتصفح، وبات بمثابة فضيحة تلاحق المسئولين عن قياداتها، بعد أن أصبح منذ إنشائه مقتصرا على إعلانات التوظيف ونتائج الاختبارات فقط.

عند البحث عن البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للبترول والدخول عليه لا يتمكن الزائر من التصفح أو حتى الاطلاع على أى بيانات أو معلومات، ولا يوجد سوى رسالة واحدة فقط تتصدر البوابة بشكل دائم، وهى "إعادة نتائج الاختبارات عام 2014 (التحريرى والشفوى) لمهندسى البترول تخصص إنتاج وخزانات"، وكل أيقونات الدخول على الموقع تم تعطيلها، فيما عدى الدخول للاطلاع على تفاصيل الإعلان.

بعيدا عن فكرة أهمية العالم الخارجى ونصب البترول الدائم للحواجز أمام حرية وحركة تداول البيانات والمعلومات، هناك أيضا باحثون وطلبة جامعات ومتخصصون فى مجال النفط والغاز ووسائل إعلام فى حالة بحث دائم عن المعلومة الصحيحة لإعداد التقارير السليمة والدقيقة.

وزارة البترول وهيئاتها وشركاتها من القطاعات التى تمتاز بالصعوبة فى دخولها، والوصول الى المسئولين فيها، ولا ترحب فى تقديم الدعم المعلوماتى للجمهور، ولذلك يلجأ العديد من الباحثين عن المعلومات البترولية إلى التخمين ومصادر غير موثوق فيها، وهو ما يمثل خطر على تداول المعلومات بالشكل الصحيح والسليم.

مسئولية مواكبة قطاع البترول بكل هيئاته وشركاته للتطور وحماية أمن المعلومات الحساسة، وإتاحة ما يمكن إتاحته أمام المستثمر والجمهور، وضمان تقديمه بالشكل السليم والصحيح بات مسئولية وزارة البترول، باعتبارها من تقود هذا القطاع العملاق.