وزيرة التعاون الدولى: حريصون على تطوير التعاون مع السعودية لخدمة المصالح المشتركة

استقبلت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بصفتها منسقة الجانب المصرى فى اللجان التنسيقية المصرية السعودية، مساء أمس السبت، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية، بصفته منسق الجانب السعودى، وذلك بحضور السفير أحمد قطان، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

جاء ذلك فى إطار دعم التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية واستكمالا لما جاء بإعلان القاهرة الموقع بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس مصر والأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد بالمملكة العربية السعودية، والتحضير للاجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى المقرر عقده بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2015، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالملكة العربية السعودية.

كما رحبت الوزيرة فى بداية الاجتماع، بوزير الدولة السعودى، مشيدة بعمق العلاقات التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، ومدى التعاون الدائم فى مختلف المجالات، والحرص على تطوير وتعزيز التعاون، بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرضت الوزيرة، مع وزير الدولة السعودى، ما تم اتخاذه من خطوات من الجانب المصرى لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب السعودى بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم والمشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار إعلان القاهرة، حيث من المنتظر أن يتضمن الاجتماع الثانى لمجلس التنسيق المصرى السعودى، مناقشات حول المشروعات المطروحة فى مختلف مجالات التعاون العسكرى والاستثمارى والتعليمى والزراعى والثقافى والاعلامى والإسكان، وتمويل مشاريع تنموية.

وفى هذا الإطار ناقش الجانبان، عددا من المبادرات ومشروعات الاتفاقيات المنبثقة عن إعلان القاهرة، حيث تم إبداء عدد من المقترحات حيالها، ومنها استثمارات ستقوم بها المملكة العربية السعودية فى عدد من المجالات مثل قطاعات الطاقة والإسكان والسياحة، وتعاون مشترك فى مجالات النقل البحرى والموانئ والإذاعة والتليفزيون والتعاون الثقافى والزراعى والضرائب، وبرنامج مشترك تربوى تعليمى بين البلدين.

وفى نهاية الاجتماع، اتفق الجانبان على ضرورة حث كل من الوزارات المعنية فى مصر والسعودية، على سرعة إنجاز الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المنتظر توقيعها بين البلدين خلال الفترة المقبلة.