"العمالة غير المنتظمة": ضريبة القيمة المضافة تزيد من التهرب بالمشروعات الصغيرة

طالب محمد عبد القادر، مؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة، بضرورة أن تصدر الحكومة قرارات تفيد العاملين فى القطاع غير المنتظم وليس تدمير كل من فيه وتصر على جعلهم مطاردين من الوزارات المعنية فيه كما يحدث الآن، مستنكرًا تصريحات عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، التى أكد فيها أنه يسعى لتحصيل ضرائب فقط من المشروعات الصغيرة دون تقديم أى خدمات لهم.

وتساءل عبد القادر:"هل الدولة دورها تجاه المشروعات الصغيرة هو تحصيل أموال لسد عجز الموازنة أم تقنين أوضاعهم بشكل قانونى لتوفير تأمين على العاملين اجتماعيًا وصحيًا؟".

وأشار إلى أن رئيس المصلحة أكد على تشجيع الالتزام بالدفاتر والسجلات والفواتير عن طريق الترهيب بتغليظ عقوبة المخالفة أو الترغيب عن طريق رد الضريبة للمواطن عند التقدم بفواتير خدمات أى رد 5% من الضريبة على الفواتير المقدمة، وحصر المجتمع الضريبى، وتشجيع المنشآت الصغيرة من خلال رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه تعد من أهم مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يتناقض مع بعضه، لأن الحصر للحصر لا يكون فقط بجمع الأموال من غير القادرين أو من يعمل لديه 5 أو 6 أشخاص ولكن الحصر يكون من خلال حصر مشاكلهم وظروف عملهم وتوفير عقود عمل وتأمين صحى ملائمة لهم.

وأكد مؤسس نقابة العمالة غير المنتظمة، أن الحكومة تتحدث كثيرًا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة لكنه يومًا بعد الآخر تتضح الرؤية الحكومية برغبتها فقط من جمع أموال هذه المشروعات التى يجد أصحابها صعوبة فى الاستمرار من أجل الانتصار للمشكلة التى تتسبب فيها بعض الشركات المتوسطة والكبرى بالتهرب من تسديد الضرائب والتسبب فى عجز الموازنة العامة.

أخبار متعلقة..

الضرائب: القيمة المضافة ترفع حد تسجيل المشروعات الصغيرة إلى 500 ألف جنيه