سويسرا تبحث فى 133 معاملة مالية بسبب فساد مونديالى قطر وروسيا

قال مكتب المدعى العام السويسرى الاثنين، إن السلطات فى البلاد تراجع 133 تقريرا عن أنشطة مالية مشتبه بها ترتبط بقرارات الاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) بمنح روسيا وقطر حق استضافة كأس العالم عامى 2018 و2022 على الترتيب.

ويزيد هذا العدد عن 103 حالات ذكرها مكتب المدعى العام فى أغسطس آب الماضى خلال تحقيقاته فى الفساد الذى يشتبه فى تورط مجموعة من مسئولى الفيفا فيه. ويقع مقر الاتحاد الدولى للعبة فى زوريخ.

ونفت روسيا وقطر ارتكاب أى مخالفات، وقالت متحدثة باسم المدعى العام فى رسالة بالبريد الالكترونى ردا على سؤال من رويترز إن التقارير الخاصة بالمعاملات المشتبه بها جاءت من المكتب السويسرى للإبلاغ عن جرائم غسل الأموال وهى وحدة استخبارات مالية سويسرية.

وأضافت: "هذه التقارير ترتبط بالإجراءات الجنائية الجارية حاليا حول منح حق استضافة كأس العالم عامى 2018 و2022".

ويجرى محققون اتحاديون فى الولايات المتحدة تحقيقات موازية فى التصرفات المالية للفيفا وصدرت لائحة اتهام تشمل 27 مسؤولا كرويا تتهمهم فيها بالتورط فى مخططات للحصول على رشى بعدة ملايين من الدولارات، وتمت ادانة 12 شخصا إضافة لشركتين للتسويق الرياضى.

وتنظر التحقيقات أيضا فى تحويلات مصرفية لأموال مشبوهة. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز ان المدعين هددوا بمعاقبة البنوك التى لن تبلغ عن أنشطة مشتبه بها خاصة بالحسابات المصرفية التابعة للفيفا.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل فى بيرن انه وبناء على طلبات أمريكية بالحصول على مساعدة قانونية وافق مسؤولون فى وزارة العدل السويسرية على التشارك فى معلومات مصرفية مع مدعين أمريكيين فى خمس قضايا، ولم يتم تبادل أى معلومات بعد لأن مالكى الحسابات تقدموا بالتماسات.

ولم يتم الكشف بعد عن أسماء أصحاب الحسابات ولا البنوك المتورطة ولا حجم الأموال المجمدة خلال التحقيق.

وتم إيقاف سيب يلاتر رئيس الفيفا والأمين العام جيروم فالك وميشيل بلاتينى رئيس الاتحاد الأوروبى للعبة من قبل لجنة القيم بالفيفا.

ولم يتم توجيه أى اتهام لأحدهم بينما نفى الثلاثة ارتكاب أى مخالفات.