الرقابة المالية: حصة التأمين التكافلى 14% للممتلكات و11% لتأمينات الأشخاص

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى كلمته مساء أمس فى الاحتفال بإطلاق نشاط الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية والتى تعد تاسع شركة تأمين تكافلى بمصر، إن مجلس إدارة الهيئة يعتمد سياسة انتقائية فى الموافقة على تسجيل شركات تأمين جديدة، توازن بين القيمة المضافة التى تقدمها الشركة للسوق وبين عدم الإفراط فى عدد شركات التأمين القائمة.

وأشار رئيس سامى، فى بيان للهيئة، إلى أنه أكد فى كلمته أمام عدد من قيادات الاتحاد المصرى للتأمين وشركات التأمين والوسطاء والخبراء فى المجال أن الهيئة تسابق الزمن للانتهاء من تشريعات وضوابط رقابية تسهم فى تطوير سوق التأمين.

فقد صدر مؤخراً قرار لمجلس إدارة الهيئة ينظم لأول مرة إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات ومعروض على مجلس الدولة حالياً تعديلات هامة فى اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وبعد مراجعتها تحال لوزير الاستثمار بصفته الوزير المختص لإصدارها، وتجرى حالياً المراجعة النهائية لمشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التأمين.

وأوضح فى تصريحات على هامش الفعالية، أنه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت أقساط الإصدارات الجديدة والسارية لشركات التأمين التكافلى أشخاص (حياة) 924 مليون جنيه بنسبة 11% من إجمالى أقساط تأمينات الأشخاص فى السوق بمصر. أما أقساط إصدارات تأمينات الممتلكات التكافلى الجديدة والمجددة فبلغت 642 مليون جنيه لنفس الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر 2015، تمثل نحو 14% من إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات فى مصر، وتركزت فى السيارات الاجبارى بنسبة 33% والحريق بنسبة 17% والسيارات التكميلى بنسبة 25%.

هذا وبلغت التعويضات المسددة من شركات التأمين التكافلى منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر نحو 126 مليون جنيه فى تأمينات الأشخاص و357 مليون جنيه فى تأمينات الممتلكات، منها 241 مليون جنيه تعويضات وثائق السيارات التكميلى والإجبارى و57 مليون جنيه حريق.

ويتوزع رأسمال الشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلية بنحو 80% لشركة «سلامة» بدولة الإمارات العربية المتحدة، والباقى تتقاسمه شركة بيت التأمين المصرى السعودى وبنك فيصل الإسلامى المصرى.