السوشيال ميديا تحكم على "أحمد موسى".. هجوم عنيف على الإعلامى ومطالب بمحاكمته بعد صدمة خالد يوسف.. شخصيات عامة تشارك فى الحملة وترد على "موسى" بنصوص المادة 57 من الدستور ويصفون البرنامج بعدم المهنية

أثار الإعلامى أحمد موسى، حالة كبيرة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعى منذ أمس، بعد إذاعته لفيديو فاضح نسبه للمخرج والنائب خالد يوسف، عبر برنامجه "على مسئوليتى" الذى يذاع على قناة صدى البلد الفضائية.

وأكد المدونون على شبكات التواصل الاجتماعى، أن أحمد موسى لم يتعظ ممن سبقوه فى هذا النهج ومنعوا من الظهور على الشاشات، ولجأ لأسلوب وصفه المدونون بأسلوب الفضائح وإعلام "غرف النوم"، ليثير حالة من الاحتقان والغضب بسبب سقطاته الأخيرة المستفزة لمشاعرهم، والتى انتهت بحادثة "خالد يوسف" وهو ما وصفوه بالفضيحة الإعلامية الكبرى.

ودشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاجات مختلفة لانتقاد "موسى" ومهاجمته من بينها "جريمة أحمد موسى" و"موت يا أحمد موسى" و"حاكموا أحمد موسى"، والتى تصدرت الترند المصرى على موقع تويتر للتدوين القصير، وحازت على اهتمام رواد "فيس بوك"، مؤكدين طفح الكيل بسبب حلقات برنامجه "على مسؤليتى"، التى أشاروا لافتقادها المهنية.

وشارك عدد كبير من الكتاب والشخصيات الاجتماعية فى الهجمة الإلكترونية على البرنامج، وعلق الكاتب علاء الأسوانى على ما حدث مع "خالد يوسف" قائلا: "هل من الإعلام أو الأخلاق أن تعرض صورا خاصة لمواطن فى التليفزيون، وبعد أن يتم التشهير به نسأله إن كانت الصور مفبركة؟ ما يحدث مع خالد يوسف جريمة".

كما نشر باسم كامل عضو الحزب المصرى الديمقراطى، نص المادة 57 من الدستور المصرى، الذى يؤكد أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون.

وأضاف آخر تعليقا على الواقعة: "خالد يوسف نائب فى البرلمان يعنى دا تشويه للبرلمان مش لشخص.. وبعدين الصور دى ليه طلعت دلوقتى حتى مطلعتش أيام الانتخابات"، وأنا غير مؤيد لخالد يوسف لكن ضد أن ينزل له أى صور شخصية للنيل منه وخصوصا كلنا عارفين سبب الفضيحة دى فى التوقيت دا، واصفا ذلك بالعهر الإعلامى.

وقال آخر: "معلش يا خالد لازم تدفع ضريبة إنك مؤيد لثورة 25 يناير، والتعرض لحياة المواطنين الشخصية انتهاك صارخ للدستور والدين والتقاليد والأصول والإنسانية، من يقوم بها ويشجعها مجرم ومقزز".

وقالت أخرى: الشفافية مش تلصص.. الحرية مش ابتذال.. الإعلام مش أداة انتقام كفانا خلط، فيما أكد تعليق آخر: "الإعلامى أحمد موسى اتعود على التشهير والفضايح.. ودى سمة فى إعلامنا المصرى، بغض النظر اختلف مع خالد يوسف فى مشاهدة أفلامه أو آرائه السياسية مفيش مشكلة، هنفضل مختلفيين بس اقتحام حياته الشخصية سواء الصور المنشورة صح أو غلط بزعم أنه فى برلمان ودى مش أخلاق اللى فى البرلمان".

وقارن بعض النشطاء بين توجهات أحمد موسى والإعلامى عبدالرحيم على، بعد تأكيده على الاحتفاظ بتسريبات لأعضاء البرلمان، قائلا: "جريمة أحمد موسى فى حق خالد يوسف تتماشى وتتفق مع ما أعلنه عبد الرحيم على من احتفاظه بتسريبات لأعضاء البرلمان".

وأكد آخر أن ما يقدمه أحمد موسى فى برنامجه هو إهانة للإعلام المصرى وينقص من مصداقيته خاصة فى ظل الظروف التى يهاجم فيها الإعلام والإعلاميين فى مصر، مطالبا بضرورة إيقافه.

كما اعتبر نشطاء أن عرض أحمد موسى صورا مشكوكا فيها لشخصية عامة مثل النائب "خالد يوسف"، نوعا من التدخل فى سير القضاء، الذى ينظر حاليا دعوى طرفها المخرج والنائب وأحد أساتذة الجامعات الذى اتهمه بالتحرش بزوجته، وهى الدعوى التى أكد النائب المشاغب خالد يوسف أنها نوع من التمسح فى شهرته وأنه سيحضر أمام النيابة بعيدا عن فكرة امتلاكه الحصانة.

كما اعتبر البعض أن تدخل أحمد موسى بعيد عن المهنية، وتشويه متعمد له، بعد أن عبر عن موقفه السياسى فى عديد من القضايا المرجح أن تثير جدلا عند مناقشتها تحت قبة البرلمان.

يذكر أن "موسى" كان قد أثار غضب خلال الفترة الأخيرة بعد عرضه مشاهد من لعبة فيديو اسمها "باتلفيلد" فى اكتوبر الماضى، زاعما أنها لعمليات القوات الروسية داخل سوريا لاستهداف عناصر تنظيم داعش.

كما نشر فى نوفمبر الماضى ايضا صور مزيفة” لمنفذى الهجمات الإرهابية التى استهدفت العاصمة الفرنسية باريس، واتضح أن الصور التى عرضها "موسى" ليست صحيحة، فالصورة الأولى لشاب فلسطينى يدعى سامى أبو الروس طالب بجامعة صحافة وإعلام فى جامعة الأقصى، والصورة الثانية يلتقط سيلفى لنفسه وهو حامل القرآن.

موضوعات متعلقة...

- غرفة صناعة الإعلام: فى انتظار شكوى خالد يوسف لاتخاذ الإجراءات القانونية