المفتى: قتل الدبلوماسيين أو السائحين أو التعرض لهم "حرام" ولا تجيزه الشريعة

قال الدكتور شوقى علام ،مفتى الجمهورية، إن عمليات القتل والاغتيال وبذل المال وأخذه لأجل القيام بها، ممنوعة ومحرمة لا تجيزها الشريعة الإسلامية ولا تقرها؛ لأنه تتعارض مع الأصل فى النفس الإنسانية الذي يوجب عِصْمَتها وعدم جواز الاجتراء على إنهاء حياتها إلا بسبب شرعي.

وأضاف المفتى، ردا على سؤال ما حكم قتل الدبلوماسيين أو السائحين أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية بغرض العمل فيها؟،:"جعل الله تعالى قتل النفس -مسلمة أو غير مسلمة- بغير حق كأنه قتلٌ للناس جميعًا".

وتابع:"الأجانب الموجودين في بلاد المسلمين كالدبلوماسيين أوالسائحين أوالأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية بغرض العمل فيها، الأصل في نفوسهم هو العصمة من أن يُعتَدى عليها بأي شكل من أشكال الاعتداء؛ فإن وجودهم في البلاد الإسلامية تابع لإعطائهم تأشيرة دخول إليها، وهذه التأشيرة صورة من صور عقد الأمان، والأمان هو عهد شرعي وعقد يوجب لمن ثبت له الحفاظ على نفسه وماله وعرضه، شأنه في ذلك كشأن أهل البلد ومواطنيها، فإذا وقع الأمان من المؤسسات المعنية بهذا الأمر للمستأمَن، وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتلُه، ولا أَسْرُه، ولا أَخْذُ شيء من ماله، ولا التعرُّضُ له، ولا أذيتُه، وهو من باب الوفاء بالعهود.