واتهم "كبيش"، المشكو فى حقهم بالتزوير فى محرر رسمى من قبل موظف عام مختص بتحرير المحاضر والمعاقب عليها بالمادة 213 عقوبات، حيازة سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة والتى أسندوها للمدعو محمود عبدالله محمد محمد بعبول، واحتجاز مواطن بدون وجه حق والمعاقب عليها بالمادتين 280، 282 عقوبات، وارتكاب واقعة سرقة من السرقات المشددة وهى السرقة المقترنة بالظروف المشددة لارتكابها ليلاً مع تعدد الجناة وحمل السلاح وبطريق الكسر والمعاقب عليها بالمادة 316 عقوبات.
وأوضح كبيش فى بلاغه الذى حمل رقم 18676 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ 6/10/2015 الساعة الواحدة صباحاً فوجئت أسرة موكله باقتحام منزلهم من قبل قوة من رجال الشرطة الذين أفادوا أنهم يقومون بتنفيذ حكم قضائى صادر ضد شقيق موكلى محمود عبدالله محمد محمد بعبول، حيث قاموا بالقبض عليه واصطحابه معهم بعد تفتيش المنزل وبعثرة محتوياته.
وأشار إلى أن موكله تلقى اتصالا من الأهالى حوالى الساعة الثانية صباحاً ذات اليوم أبلغوه فيه بدخول بعض رجال الشرطة معرض السيارات الخاص بهم، والذى كان مغلقاً ولم يكن متواجداً به أحد، وفور انتقال موكله وشقيقه محمد إلى المعرض وجدوا قفل باب المعرض قد تم كسره وباب المعرض مفتوحاً، بالإضافة إلى وجود أبواب السيارات مفتوحة باختفاء بعض الأشياء مثل الكاسيتات التى كانت معده لتركيبها فى السيارات الجديدة، وكذلك اختفاء مبلغ 525 ألف جنيه كانت بدرج المكتب وأوراق خاصة بالسيارات وساعة ذهبية ، وكذلك ولاعة ذهبية.
وأشار البلاغ إلى أن المعروض ضدهم، بعد أن نما إلى علمهم تصوير الوقائع الإجرامية التى ارتكبوها، مارسوا كل أنواع التهديد ضد أسرة موكله لحملهم على عدم تقديم بلاغات بالواقعة، فضلاً عن أنهم يمارسون أسوأ أنواع المعاملة مع شقيق موكله المحبوس حالياً بمركز شرطة أبوكبير شرقية.
و طالب كبيش بسرعة اتخاذ اللازم نحو التحقيق القضائى فى الوقعة وقدم أسطوانة مدمجة حول الواقعة بالإضافة إلى صورة ضوئية من تحقيقات النيابة فى المحضر ( المزور ) رقم 26133 لسنة 2015 جنايات أبوكبير.
موضوعات متعلقة..
- بلاغ يتهم رئيس مباحث ابو كبير بإقتحام معرض سيارات وسرقة 525 الف جنية
