بدء نظر تجديد حبس القيادى الإخوانى حسن مالك بتهمة "ضرب الاقتصاد القومى"

بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول، نظر تجديد حبس رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك، على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم 15 يوما بعد التحقيق معه، ومواجهته بمحضر التحريات والأدلة التى تفيد انضمامه وتمويله لجماعة الإخوان الإرهابية.

ووجهت النيابة لمالك عدة جرائم، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه اتفق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.