حبس محمد الدبش نقيب الفلاحين المزيف ومديرة مكتبه سنة بتهمة النصب

قضت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار وائل خضر، وبحضور محمد جمال وكيل النيابة، وأمانة سر عادل حنفى، للمرة الثانية، بمعاقبة محمد الدبش نقيب الفلاحين المزيف ومديرة مكتبه، بالحبس سنة، لاتهامه بانتحال صفة نقيب الفلاحين، والتزوير، وإيهامه للمواطنين بتخصيص أراضى استصلاح لهم.

وكشفت تحقيقات نيابة عابدين تعرض العديد من المواطنين ضحايا المتهمين لوقائع نصب واحتيال من قبل "الدبش" بعدما زعم أنه نقيب الفلاحين، ويمكنه تخصيص قطع أراضٍ لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالعديد من المناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم كان عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالى، ومقيم فى منيا القمح بالشرقية، وسابق اتهامه فى 9 قضايا نصب واستيلاء وشيكات بدون أرصدة، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 4 قضايا منهم بالحبس 4 سنوات.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم استغل ظهوره المستمر بالعديد من القنوات الفضائية وقام بإنشاء كيان وهمى تحت مسمى النقابة العامة للفلاحين المصريين، ويتخذ بدائرة قسم شرطة عابدين مقرا له، زاعماً كونه نقيباً للفلاحين على خلاف الحقيقة، كما أعلن عن أن تخصيص 5 آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق القاهرة أسيوط الغربى للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وقام بتزوير خطابا منسوبا للهيئة بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وتقديم الموافقة المزورة لضحاياه لإيهامهم بحقيقة ما يزعمه، وتمكن من الاحتيال على العديد من المواطنين والإستيلاء على ملايين الجنيهات منهم، بزعم تخصيص أراضٍ لهم من الأرض المخصصة للنقابة "بالمخالفة للحقيقة".