وتلقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة الاستثمار، إخطارا من هيئة التحكيم الدولية حول شركة المراجل البخارية، ومن المنتظر أن يشارك فى الجلسة اثنان من المحامين الدوليين لتوضيح موقف الحكومة.
على جانب آخر طالبت مصادر بالقابضة بسرعة تجهيز مستندات فساد الصفقة التى بموجبها تم بيع الشركة، وما شابها من تلقى رشاوى ومخالفات تتعلق بتغيير النشاط، خاصة أن التحكيم الدولى يستبعد نظر أى قضايا تتعلق بفساد خلال إبرام التعاقد.
وكشفت مصادر بالشركة القابضة أن الشركة تضع يدها حاليا على شركة المراجل بمنطقة منيل شيحة، وتم تعيين حراسة عليها لحين نقل معدات الشركة من إحدى الشركات الخاصة، وإعادتها للشركة مرة أخرى.
وأضافت المصادر أنه رغم التحكيم الدولى فإن وزارة الاستثمار قطعت شوطا من التفاوض مع أطراف القضية لإنهاء الأزمة وديا، خاصة مع بنك فيصل الإسلامى أحد الشركاء، لمطالبته بأكثر من مليار جنيه نظير التنازل عن حصته.
لجنة لفحص معدات الشركة
وأكد مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار أنه تم تشكيل لجنة من القابضة انتقلت الشهر الماضى لإحدى الشركات الخاصة بأكتوبر لتسلم وإرجاع معدات وآلات شركة المراجل البخارية، والتى سبق نقلها بعد بيعها، من المنتظر أن يتم نقل الآلات لشركة المراجل لحين الاتفاق على تركيبها خلال الفترة المقبلة وفور انتهاء النزاع حول الشركة.
من جانبه، انتقد حسن أبو الدهب، القيادى العمالى بشركة المراجل، استبعاد من أقاموا الدعوى القضائية لإعادة الشركة للحكومة خاصة المهندس عادل قرنى مدكور.
وقال أبو الدهب لـ"اليوم السابع" إن الأمر الثانى أن المعدات ستترك فى العراء، لأن الشركة غير جاهزة حاليًا والجملون بدون غطاء ما يعرضها للأمطار والعوامل البيئية، علاوة على أنه كان لابد مد خطوط الكهرباء والمياه وتجهيز مكاتب العاملين أولاً.
وكشف أبو الدهب عن أن الحكم القضائى ألزم المستثمر بإعادة الشىء لأصله وليس الشركة القابضة، موضحًا أن هناك نحو 200 عامل هم من تبقوا من الشركة موجودين بشركة ناربين، لابد من عودتهم لامتلاكهم خبرات كبيرة، مع الاستعانة أيضًا ببعض ممن خرجوا على المعاش.
قصة الصراع بعد عودة الشركة
فى 2011 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ببطلان خصخصة شركة المراجل البخارية، التى كانت المنتج الوحيد للغلايات البخارية فى منطقة الشرق الأوسط منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومع موجة الخصخصة تم بيعها لشركة بابكوك الكندية التى باعتها لشركة الخلود، والتى باعت المعدات لشركة خاصة، وأرادت أن تحول الأرض لمشروعات عقارية وسياحية إلا أن القضاء رفض لانتفاء صفة الملكية، حيث أصدرت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، حكمًا قضائيًا بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، محمد عبد المحسن شتا، والتى يطالب فيها بالسماح له بتعديل نشاط أراضى شركة "المراجل البخارية" من نشاط صناعى إلى نشاط سياحى.
شراكة عالمية لتطوير المراجل
وقال المهندس سيد عبد القادر، مفوض شركة النصر للمراجل البخارية، فى تصريحات سابقة، إنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم القضائى الخاص بعودة الشركة للحكومة مرة أخرى مع دراسة أوضاع السوق، معتبرًا أن ما يثار حول لجوء المستثمر الذى اشترى الشركة للتحكيم الدولى لا يؤثر علينا.
وقال مفوض المراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"اليوم السابع" إنه تم استلام الأرض، وسيتم نقل المعدات، ومن المنتظر أن تتم الاستعانة بشريك عالمى من خلال طرح الشراكة على عدد من كبرى الشركات للاستفادة من خبراتها فى مجال صناعة المراجل.
وقال مفوض عام الشركة إنه قبل عام 94 كان هناك حظر على شراء المراجل، وبالتالى كان وضع الشركة أفضل أما الآن يمكن استيرادها من الخارج، وبالتالى ندرس الأسعار وإمكانية المنافسة مع الشركات العالمية، حيث نملك كل مقومات النجاح نظرًا لامتلاك الشركة لتاريخ كبير فى مجال الصناعة.
وقال سيد عبد القادر إن الشركة تدرس حاليًا تشكيلة الإنتاج المطلوبة لشركات البترول والمستشفيات والصناعات الأخرى، حتى نتمكن من انتهاج سياسة تسويقية جديدة عبر إبرام عقود مسبقة وإعادة اسم الشركة لعهده السابق، وقال مفوض الشركة إننا أيضًا نركز على سياسة ما بعد البيع فيما يتعلق بصيانة المراجل فى مصر بما يضمن متابعتنا للمنتج.
خطة إنقاذ المراجل
الدكتور رضا العدل، رئيس القابضة الكيماوية المالكة لشركة المراجل البخارية، أكد فى تصريحات صحفية سابقة له، أن مشكلة المراجل أنه تم بيع جزء كبير من أرضها من قبل المستثمر لشركة أخرى، كما تم هدم ورش فيها، وهذه مشكلة.. المشكلة الثانية هى تهديد المستثمر باللجوء للتحكيم الدولى، أما مشكلة العمال فتم حلها حاليًا بنقلهم لشركة ناروبين.
وأضاف العدل: وضعنا خطة لإعادة إحياء المراجل، تعتمد على 3 محاور، أولها مخاطبة شركات عالمية تعمل فى هذا المجال للاعتماد على إحداها فى نقل الخبرة للشركة المصرية، ثم مخاطبة الحكومة المصرية لفرض رسوم جمركية تتراوح بين 20 إلى 25% على الواردات من المراجل البخارية، أو بالنسبة التى تتوافق مع شروط منظمة التجارة العالمية عند بدء الإنتاج، وأخيرًا وبعد فترة من الإنتاج، ستطلب الشركة حظر استيراد المراجل البخارية المستعملة، وهى تسيطر على 80% من واردات المراجل فى مصر خلال العامين الأخيرين.
تاريخ شركة المراجل
تعتبر شركة المراجل من الشركات التى شيدها عبد الناصر لتكون نواة للصناعات النووية وتأسست المراجل البخارية فى يوليو 1962، وكان مشروع إقامة مصنع شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط بمنطقة الجيزة فى قرية منيل شيحة، على مساحة 33 فدانًا و22 قيراطا، وكان عدد العاملين بالشركة قبل الخصخصة 2000 عامل فنى، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة المراجل البخارية باعتها عام 1994 إلى الشركة الأمريكية الكندية "بابكوك وويلكوكس مصر"، وعادت مرة أخرى بحكم قضائى 21 سبتمبر 2011 وقرار تأييده 17 ديسمبر 2012، قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية، "محمد عبد المحسن شتا"، التى يطالب فيها بالسماح له بتعديل نشاط أراضى شركة المراجل البخارية، الموجودة بمنيل شيحة طريق مصر أسيوط الزراعى، من نشاط صناعى إلى نشاط سياحى وخدمى.
وقالت المحكمة إن "شتا" لم يعد له صفة ليطالب بتغيير نشاط الأرض، وكان "شتا" أقام دعواه، وطالب بإلغاء قرار وزير الاستثمار السلبى المتمثل فى امتناعه عن إصدار قرار بالسماح لشركته بتغيير نشاط الأرض من صناعى لسياحى.
واستندت المحكمة على حكم الإدارية العليا، ببطلان عقد ببيع شركة النصر للمراجل البخارية المبرم بين كل من الشركة القابضة للصناعات الهندسية وشركة النصر من جهة كبائع، وبين شركة بابكوك وخلفائها من جهة أخرى كمشترٍ، وبطلان جميع القرارات والتصرفات التى ترتبت خلال مراحل إعداده، ومنها عقد التنازل النهائى، المبرم بين المراجل كطرف أول متنازل وشركة الخلود كطرف ثان متنازل إليه، والذى بموجبه آلت ملكية أراضى منيل شيحة لشركة "شتا".
عدد الردود 0
بواسطة:
نبيل السيد
حسبنا ونعم الوكيل فى كل من تسبب فى بيع ممتلكات الشعب