ننشر تفاصيل مفاوضات البترول مع العاملين ببتروتريد لإنهاء إضرابهم..الوزارة فوضت قيادات أمنية وقانونية لبحث المطالب.. اللجنة عرضت تطوير العلاج وضم الخدمة العسكرية وتأجيل 6 مطالب أخرى للدراسة حتى 15مارس

عقدت لجنة من القيادات الأمنية والقانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع الممثلين عن العاملين بشركة بتروتريد، المضربين عن العمل بفروع الشركة المختلفة، لليوم الثامن على التوالى، للتفاوض حول المطالب التى رفعها العاملون لإنهاء إضرابهم، والذى بدأ يوم الأربعاء الماضى، على خلفية صرف المهندس أمل العليمى، رئيس مجلس إدارة الشركة، مكافآت مالية لبعض الموظفين بدون أى مبرر أو مساواة بين العاملين.

وبحسب البيان النهائى والرسمى للاجتماع الذى عقد بمقر إيجاس- وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه- فإن المسئولين فى وزارة البترول أخبروا الممثلين عن العمال، بأن المهندس طارق الملا وزير البترول، وجه يوم 10 ديسمبر، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، تضم معظم القيادات الأمنية والقانونية، فى كل من الوزارة والهيئة والشركة القابضة وقيادات بتروتريد، لحل المشاكل العالقة والتى تظاهر من شأنها العاملين.

وخلال المفاوضات بين اللجنة المشكلة والممثلين عن العاملين بشركة بتروتريد، عرض العاملين على المسئولين بالشركة القابضة والوزارة 8 مطالب، تتمثل فى ضم مدة المكافأة الشاملة (السنتين) للعاملين ماليا وإداريا، وتغيير منظومة العلاج الأسرى بما يليق بالعاملين فى قطاع البترول وأسرهم، وتعويض العاملين المتضررين من خطأ التطبيق فى علاوة 2008، وضم مدة الخدمة العسكرية ماليا.

كما تضمنت المطالب تعويض العاملين المتضررين من الحصول على ترقيتين بعلاوة واحدة، ورفع بدل الانتقال إلى 550 جنيها، أسوة بالشركات المثيلة التى تطبق عليها نفس اللائحة الموحدة، ودراسة نظام تسويات (الزيرو خبرة)، كما حدث فى الشركات المثيلة وتطوير جميع الأنشطة التجارية، ووضع نظام محدد يهدف إلى الربح، مع الحفاظ على الشكل العام للعاملين بهذه الأنشطة التى يكفلها لهم قطاع البترول.

وأسفرت المفاوضات، عن مطالبة وزارة البترول للعاملين بإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل اليوم الأربعاء، وتحديد اجتماع آخر يوم 15 مارس القادم، بين اللجنة الأمنية وقيادات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والعاملين بشركة بتروتريد، للنظر فيما يمكن تحقيقه من هذه المطالب، تطوير آلية العلاج الأسرى ودراسة ضم مدة الخدمة العسكرية على المدى القصير، وما يمكن تحقيقه من هذه المطالب على المدى الطويل، بما تقضى اللوائح ذات الصلة فى حدود الإمكانيات المتاحة بشرط عودة العاملين للعمل اليوم.

وتشكلت لجنة وزارة البترول، من اللواء مجدى عباس رئيس الادارة المركزية لأمن وزارة البترول، واللواء ناجى نفادى حسن مساعد الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للأمن، والمحامى أيمن حجازى مساعد رئيس الشركة للشئون القانونية بإيجاس، وثناء عشرى مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية بإيجاس، واللواء اكرم محمد بدوى مدير عام الأمن بإيجاس، ومجدى حسنى مساعد رئيس الشركة بجنوب الوادى.

كما ضمت اللجنة محمد قاسم مدير عام الشئون القانونية فى بتروتريد، وأيمن نصر مدير عام الشئون القانونية بإيجاس، وكمال الغرباوى مدير عام مناطق القاهرة الكبرى، واللواء أشرف جيزة الله مساعد رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للأمن.

ورفض العاملون بشركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد الحلول والاقتراحات التى أسفرت عنها المفاوضات بين ممثلو العاملين واللجنة الإدارية مع مسئولى وزارة البترول وإدارة الشركة لفض الإضراب والعودة إلى العمل.

وعبر العاملون عن غضبهم من تعامل المسئولين فى وزارة البترول مع مطالبهم ونبرة التهديد لهم بين الحين والآخر خاصة وأن المفاوضات كانت جميعها مع قيادات أمنية وسط غياب قيادات النقابات العمالية لمساندتهم، مؤكدين أنهم مستمرون فى إضرابهم عن العمل لحين تنفيذ كل مطالبهم.

وكان العاملون قد تقدموا بمذكرة عاجلة للمهندس طارق الملا، وزير البترول، تضم بلاغا بوقائع فساد إدارة الشركة وإهدار ملايين الجنيهات بدون مبرر، وذلك بعد تقدمهم باستغاثات عاجلة لرئاسة الجمهورية وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى.