10 مطالب على رأس وقفة صلاة الكاتدرائية.. منكوبو الأحوال الشخصية ينضمون للمحتجين ويطالبون بمجلس ملى جديد ومحامى الكنيسة يهاجم الفكرة..وائتلاف أقباط مصر:شو إعلامى والداعين له يتاجرون بمشاكل الشعب القبطى

جددت حركة 9 سبتمبر، دعوتها للتظاهر داخل أسوار الكاتدرائية المرقسية بالعباسية 15 يناير المقبل ، واستبدلت الحركة عبارة "وقفة احتجاجية" بوقفة صلاة ، حيث حددت 10 مطالب للوقفة منها المطالبة بالدعوة لانتخابات مجلس ملى جديد، وسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية الموحد، وتشكيل جهاز رقابى محاسبى يراقب على الكنيسة فى شكل هيئة مستقلة بعيدة عن البابا والأساقفة، بالإضافة إلى إصدار قرار عدم سفر الأساقفة والكهنة إلى الخارج لمدة عامين على الأقل، والتوقف عن رسامة أساقفة جدد لمدة عامين، وتغيير وكلاء البطريركية فى القاهرة والإسكندرية.

من جانبه أكد وحيد شنودة مؤسس حركة 9 سبتمبر، أن الحركة سبق وأن دعت لوقفة احتجاجية يوم 9 سبتمبر الماضى، من أجل الدعوة إلى عقد انتخابات مجلس ملى عام بالكنيسة، وسرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وأعلنت الكنيسة الاستجابة لمطالبهم ولم يحدث شيئًا منذ أربعة أشهر.

فيما أعلن هانى المصرى مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية، الانضمام إلى الوقفة والمطالبة بسرعة اصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط وانقاذ العالقين فى زيجات فاشلة.

وهاجم باسم زاهر محامى قبطى ، الداعين إلى الوقفة، مؤكدا أن حركة 9 سبتمبر حاولت من قبل استصدار تصريح بالتظاهر داخل الكاتدرائية وفشلت، مما دفع البابا تواضروس الثانى لاحتوائهم ومحاولة إيجاد مخرج.

وقال زاهر، أن الداعين إلى الوقفة يسيئون للكنيسة ورموزها ويكيلون لهم التهم وما هى إلا بلطجة،معتبرا أن الدعوة للتظاهر بالكاتدرائية ستتسبب فى فوضى، كما أنه يعد مخالفة لنصوص قانون التظاهر الذى يجرم التظاهر والوقفات الاحتجاجية داخل دور العبادة، مؤكدًا أن اصدار قانون الأحوال الشخصية فى يد السلطة التشريعية لا الكنيسة.

أما فادى يوسف منسق ائتلاف أقباط مصر فقال، أن الداعين للوقفة يتاجرون بمشاكل الشعب القبطى ويطالبون باصدار قانون أحوال شخصية وانتخابات المجلس الملى رغم إنها ليست من اختصاصات الكنيسة، فى الوقت الذى أخذت فيه الكنيسة خطوات جادة وفعلية لحل تلك المشاكل، واصفا الدعوة إلى التظاهر بالابتزاز والرغبة فى تسليط أضواء الإعلام عليهم والرغبة فى شو إعلامى.