هل يمكن أن تتحد النساء داخل البرلمان لإعلان أكبر حزب فى مصر هو «حزب المرأة المصرية»؟
الفكرة مقبولة، فالحضور النسائى داخل برلمان 2015 هو الأكبر فى تاريخ الحياه النيابية فى مصر، فمع إعلان الرئيس السيسى أسماء النواب المعينين سيكون عدد النائبات تحت قبة البرلمان أكثر من 86 نائبة، وهو أكبر من عدد نواب أى حزب آخر، وتأسيس حزب يحمل اسم المرأة المصرية لو حدث سوف يعد هو الحزب الأكبر فى مصر، وما يترتب عليه الاستحواذ على الأغلبية داخل البرلمان، وبالتالى تشكيل الحكومة.. ثم تحدث المفاجأة بتولى سيدة لأول مرة فى تاريخ مصر منصب رئيسة الوزراء.
الحكاية ليست بعيدة وقابلة للتحقق والتنفيذ إذا فكر النائبات فى توحيد إرادتهن وبدأن فى الاتجاه نحو تأسيس الحزب لتحقيق حلم طال أمده للمرأة المصرية منذ مشاركتها فى العمل السياسى وإحياء فكرة الحزب النسائى المصرى، وهو أول حزب سياسى للمرأة عام 1942 برئاسة السيدة فاطمة نعمت راشد، وطالب الحزب بمنح المرأة جميع حقوقها السياسية والاجتماعية، وبحقها فى الانتخابات والترشح فى المجالس النيابية.
ومع زيادة التوجه السياسى للحركة النسائية المصرية طالب الاتحاد النسائى المصرى عام 47 بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال فى حق التصويت، وضرورة أن يكون لها جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية، كما شكلت درية شفيق حزب «بنت النيل» سنة 1949م، إضافة إلى «نبوية موسى»، إحدى رائدات التعليم والعمل الاجتماعى خلال النصف الأول من القرن، وأول ناظرة مصرية لمدرسة ابتدائية، وقامت بإنشاء مطبعة ومجلة أسبوعية نسائية باسم الفتاة عام 1937.
المرأة المصرية التى برز دورها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وخروجها اللافت والمثير فى كل الانتخابات السابقة لها تاريخ مشرف فى النضال السياسى وفى العمل الاجتماعى من أجل نيل حقوقها فى المساواة وعدم التمييز ومن أجل التمكين السياسى والاجتماعى والثقافى والقانونى، وهى القضايا التى مازالت المرأة تناضل من أجلها، ورغم اهتمام عدد من حكام مصر بالمرأة وتعليمها وتنميتها مثل محمد على، مؤسس مصر الحديثة، بها، الذى أنشأ مدرسة الممرضات عام 1832 وكانت النواة الأولى لخروج المرأة إلى سوق العمل، وتبنى عدد من العلماء والمفكرين المصريين من دعاة التنوير مثل رفاعة الطهطاوى وقاسم أمين قضية المرأة المصرية ومطالبتهم بتعليم المرأة وبحقها فى العمل، إلا أن حقوقها السياسية ظلت غائبة حتى فى دستور 1923 وسجل التاريخ حافل بأسماء رائدات ومناضلات مصريات ضحين بأرواحهن فى قضايا الحرية والاستقلال.
وبعد نجاح ثورة 23 يوليو 1952 نجحت المرأة فى دخول البرلمان لأول مرة بعد ما يقرب من مائة عام من الحياة البرلمانية فى مصر، وأصبحت عضوة فى البرلمان بصدور دستور 1956 الذى ساوى بين الرجل والمرأة فى الانتخاب، والترشح للمجالس النيابية، ونصت على ذلك القوانين المنظمة للحقوق السياسية سواء على المستوى الدولى أو على المستوى الوطنى، فعلى المستوى الدولى فإننا نجد مجموعة من الاتفاقيات الدولية تمنح المرأة الحق فى الانتخاب بصورة واضحة.
ورغم قلة أعداد العضوات والنائبات فى المجالس النيابية السابقة فإن فكرة المشاركة السياسية للمرأة ظلت حاضرة وبقوة حتى تحقق ذلك فى الفوز بهذا العدد من المقاعد داخل البرلمان ليصبح حزب المرأة هو أكبر الأحزاب تحت قبة البرلمان. ولو اتفقت العضوات على تأسيس حزب للمرأة فسوف ينضم لعضويته ملايين النساء فى مصر وتصبح له الغلبة والكلمة العليا فى السياسة المصرية.
