على غرار تجميد قرار درجات السلوك والحضور.. وزير التعليم يقرر إعادة النظر فى لائحة الانضباط بعد 80 يوما على تفعيلها.. الهلالى: نراجع عقوبة الطالب فيها.. ومصدر: لم تطبق على حوادث العنف منذ بدء الدراسة

قرر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إعادة النظر فى لائحة الانضباط المدرسى والتى صدر بها القرار الوزارى 179 لسنة 2015، بعد مرور ما يقرب من 80 يومًا فقط على بدء العام الدراسى، وأكد الهلالى مراجعة حقوق وواجبات كل من الطالب والمعلم الواردة فى اللائحة.

وقال وزير التربية والتعليم، فى تصريحاتٍ له، إن الهدف من إعادة النظر فى لائحة الانضباط، هى مراجعة العقوبة والتى تُطَبَّق على الطالب حال تعديه على أحد أعضاء هيئة التدريس، مؤكّدًا تطبيقها بدءًا من العام الدراسى المقبل بشكلها الجديد.

وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزير قرر إيقاف العمل بها مع مراجعة البنود التى تضمنتها اللائحة، موضّحًا أن الهلالى الشربينى، رأى أن العقوبة المذكورة وهى الفصل 15 يوما للطالب حال تعديه على المعلم غير كافية ولا تحقق الهدف من اللائحة وهى الردع العام المتمثل فى الحد من ظاهرة العنف بين الطلاب وبعضهم والمعلمين والتلاميذ.

وأضاف المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن وقف العمل بلائحة الانضباط يأتى على غرار تجميد العمل بقرار درجات الحضور والسلوك والذى قرر رئيس الوزراء تجميده بعد تظاهر طلاب الثانوية العامة واعتراضهم على تطبيقه، إذ بررت الوزارة ذلك بأن هناك تطوير للثانوية العامة بأكملها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

وأوضح المصدر: "رغم انتشار العنف والتعدى داخل المدارس مع انطلاق العام الدراسى، تشير الإحصائيات إلى أن أعمال العنف مستمرة بواقع حالة يوميا، إلا أن المسئولين عن توقيع العقوبة على الطالب المعتدى تجاهلوا ما نصت عليه لائحة الانضباط المدرسى، وأقصى عقوبة تمثلت فى الفصل أسبوعًا"

وأكد المصدر، أن المشكلة تمثلت فى أن الكثير يجهلون بلائحة الانضباط، التى حتى الآن لا توجد أى ملامح لتطبيقها، مؤكدًا أنه رغم مرور ما يقرب من 3 أشهر على بدء الدراسة، إلا أن ما يحدث داخل المدارس دليل على أن الطالب وولى أمره يجهلان العمل باللائحة والعقوبة التى توقع على الطالب حال تعديه على المعلم أو أحد أعضاء المنظومة التعليمية داخل المدرسة، كما أن أولياء الأمور منهم من لم يوقع على بنود اللائحة.

وأشار المصدر، إلى أن تفعيل لائحة الانضباط وتعريف الطالب والمعلم بحقوقهم وواجباتهم فى اللائحة يقع ضمن الاختصاص الأصيل لأعضاء جهاز المتابعة فى المديريات والإدارات ومديرى المدارس.