ويذهب قيادات دعم مصر إلى أبعد من ذلك قائلين حتى لو النائب قدم استقالته بنفسه من الحزب فلن يتم إسقاط عضويته، لأن قرار إسقاط عضوية البرلمان عن أى نائب نتيجة تغيير صفته التى تم انتخابه على أساسها تتطلب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان وهذا، لن يحدث لأن دعم مصر يملك أكثر من ثلث البرلمان الذى سيعطل إصدار هذا القرار.
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النوب على أنه "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها فإذا فقد الصفة أو غير انتماءه الحزبى المنتخب على أساسه أو صار مستقلا أو أصبح المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".
وهذه المادة من القانون هى ترجمة للدستور فى المادة "110 التى تنص على "من الدستور على أن لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخلّ بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
القانون لا يسقط عضوية المفصولين من الأحزاب
يقول الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنتى إعداد الدستور وقوانين الانتخبات، إن أى إسقاط للعضوية يكون بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين إلا اذا جاء حكم من محكمة النقض يتعلق ببطلان صحة عضوية أحد النواب، هنا ينفذ الحكم من تاريخ صدوره وليس للمجلس أى علاقة وتصبح عضوية النائب باطلة منذ صدور الحكم.
وتابع فوزى لليوم السابع: إن البرلمان يسقط عضوية النائب فى عدة حالات منها إذا أخلّ العضو بواجباته أو فقد الثقة والاعتبار أو غير الصفة، مضيفا أن الدستور والقانون حدد نصاب لإصدار قرار إسقاط العضوية يتمثل فى ضرورة موافقة ثلثى البرلمان.
وأوضح "أننا فى لجنة إعداد الدستور وهذا الكلام مثبت فى الأعمال التحضيرية اشترطنا هذا النصاب لإسقاط عضوية أى نائب حتى لا يحدث كيد أو تعنت وتجنبا للانتقام والكيد وإلتزاما بالوسطية وانتصارا لحرية الرأى والحرية الدستورية وهى نسميها بالحرية العمدة".
وبيّن فوزى أن هناك فرقا بين أن يفصل الحزب العضو من الحزب أو أن يقدم العضو استقالته، ففى حالة فصل الحزب لأى عضو لا ينطبق عليه حكم المادة 6 من قانون مجلس النواب التى تتحدث عن إسقاط العضوية عن النائب الذى يغير انتماءه الحزبى، لافتا إلى أن العضو الذى يتم فصله من الحزب لم يقم بتغيير صفته، بل تم تغييرها له من قبل حزبه، والقانون يقول إذا غير العضو أى بإردته.
وكشف فوزى، أن الائتلافات البرلمانية كتل تتكون داخل البرلمان ولا يعنى الانضمام إليها أن المنضم تخلى عن انتمائه الحزبى، أما القول أن هناك التزاما حزبيا على الأعضاء بضرورة تبنى أراء معينة فى موضوعات هو قول نظرى فقط، لأن الأصل هو حرية النائب تحت القبة، حتى لو أبدى أراء مغايرة لسياسات الحزب المنتمى إليه.
أما النائب علاء عبد المنعم عضو "تحالف دعم مصر" فيقول، "إن الوثيقة تم إلغاؤها وسيكون طلب انضمام باسم النائب الاسم ورقم العضوية والتليفون والعنوان والتوقيع تعنى أنه منضم لائتلاف دعم مصر، وعندما يتم تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب سيتم النص على أن الهيئات البرلمانية تشمل الأحزاب والنواب، بمعنى أن الائتلاف له شخصية معنوية وهيئة برلمانية داخل البرلمان ورئيس الائتلاف يخطر رئيس البرلمان بأسماء أعضاء الائتلاف مثلما يخطر رئيس الحزب بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب وممثلها، ولا يخل أن يكون النائب عضوا بائتلاف دعم مصر وعضوا فى الحزب، لأنه اسمه بالهيئة البرلمانية للحزب وبالهيئة البرلمانية للائتلاف، وليس هناك تأثير على قرارات فصل أى عضو من حزبه بسبب الانضمام للائتلاف".
وأضاف علاء عبد المنعم، إذا غيّر النائب صفته وهذا يعنى أنه غيّر صفته بإرادته، وقدم استقالته من الحزب، لافتا إلى أن أحد الأحزاب التى كانت تمول المرشحين فى حملاتهم كان يستكتتب المرشحين استقالات قبل دعم الحزب لهم فى الانتخابات حتى تستخدم هذه الاستقالة فى هذا إسقاط العضوية.
وأضاف كل هذا الكلام لن يجدى، لأن ثلث المجلس زائد صوت يساوى "199" نائب وهو ما يسمى بالثلث المعطل، إذا صوت ضد إسقاط العضوية فلن يتم إسقاطها، مشيرا إلى أن ائتلاف دعم مصر يملك بالتاكيد هذا الثلث المعطل وأكثر.
وأردف: حتى لو أن هناك ستة نواب أو سبعة من أى حزب استقالوا بإرادتهم وأصبحوا غير اعضاء فى الحزب وانضموا لائتلاف دعم مصر، لن يتم اسقاط عضويتهم لأن الائتلاف بالتأكيد يملك أكثر من الثلث المعطل لقرار إسقاط العضوية، لافتا إلى أن قرار إسقاط العضوية يتطلب موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، ولو صوت ضده الثلث زائد واحد لن يصدر.
