ننشر أهم ملامح مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين.. هيئة للتحكيم للفصل بين المشترى والمطور العقارى حكمها ملزم للطرفين وصندوق للمخاطر من أجل تأمين مشترى الوحدات السكنية.. وإنشاء مكتب تنفيذى للاتحاد

ينشر اليوم السابع أهم ملامح مسودة قانون المطورين العقاريين والذى يضع قواعد حاكمة لهذا القطاع، حيث سيتم تنظيم السوق العقارى من خلال إنشاء أول اتحاد للمطوريين العقاريين والذى حث على إنشائه وزير الإسكان لمساعده الوزارة فى ضبط سوق الأراضى والأسعار، وتصنيف الشركات بناء على خبرتها وسابقة أعمالها مع انشاء هيئة للتحكيم للفصل بين المشترى والمطور العقارى بدى من اللجوء للمحاكم.

كشف المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى، لـ"اليوم السابع" أن من أهم ملامح مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين، إنشاء هيئة للتحكيم للفصل بين المشترى والمطور العقارى وتكون حكمها ملزمة للطريفين.

تحديد الجهات العاملة مع الاتحاد

وأضاف ممدوح بدر الدين، أن من الملامح تحديد الجهات التى ستعمل مع الاتحاد وتحديد الاشتراكات للمطورين العقارين الذين سيقدموا للقيد فى الاتحاد بالإضافة إلى كيفية إجراء التصويت بين المطورين، وإنشاء مكتب تنفيذى للاتحاد.

وأكد أن الاتحاد سيخدم القطاع والشركات العاملة وأهدافه الاتحاد هى تنظيم للمهنة ووضع ضوابط للشركات وتنقية السوق وحماية مصالح جميع العاملين بالقطاع .

وأشار بدر الدين إلى أن الشعبة عقدت اجتماعاً خلال نهاية الأسبوع الماضى لمناقشة ملامح مسودة قانون الاتحاد، وقد أبدى المستثمرون مقترحات عليها .

وأوضح أن الاتحاد تقدم أيضا بمقترح جديد يشمل تدشين صندوق للمخاطر من أجل تأمين مشترى الوحدات السكنية موضحا أنه جار دراسته حاليا وسيتم الإعلان عنه فور انتهائه.
وذلك من أجل تغطية الشركات العقارية حال أغلقت أو أوقفت المشروع أو تخارجت من السوق العقارى لأية ظروف.

عرض المسودة قبل نهاية العام الحالى

وأكد رئيس شعبة الاستثمار العقارى أنه سيتم دراسة المقترحات والملاحظات المقدمة من المستثمرين لإعداد المسودة النهائية للاتحاد والتى سيتم عرضها على وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى قبل نهاية العام الحالى مشيراً إلى أن المسودة أعدتها الشعبة بمشاركة الخبير الاقتصادى والقانونى الدكتور هانى سرى الدين.

وبإنشاء هذا الاتحاد سيؤدى إلى تنظيم السوق العقارى، وخاصة أن الشركات العقارية كانت تواجه مشاكل عديدة من عدم وجود جهة تنظم عملها.

وسيساهم الاتحاد الجديد فى تنظيم العلاقة بين الدولة والعقاريين مما يساهم فى تنظيم السوق العقارى المصرى، بجانب العمل على تصنيف الشركات العقارية بناء على قدرة كل شركة وخبرتها وأعمالها السابقة.

ويذكر أن وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى قد طالب من رؤساء الشركات العقارية إنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والذى من شأنه مساعدة الوزارة فى ضبط سوق الأراضى والأسعار.

القضاء على عشوائية السوق

وأكد عدد من المطورين العقاريين أن الاتحاد الجديد مطلب هام وضروى فى ظل العشوائية الذى يشهدها السوق العقارى، وخاصة وأن القطاع العقارى من القطاعات الاستراتيجة الهامة التى يتم الاستثمار، وتنظيمه سيؤدى إلى توفير البيانات الخاصة بالشركات والمشروعات التى سيتم تنفيذها بجانب الفصل بين المشاكل التى يتعرض لها المستثمرين مع المطورين العقاريين بدلا من اللجوء للمحاكم.